فرنسا: مشروع الاتفاق حول النووي الإيراني "لن يظل مطروحا للأبد"

قالت فرنسا، مساء أمس، الأربعاء، إنّ مشروع الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني لن يظلّ مطروحا "على الطاولة إلى الأبد"، في تحذير صدر عن وزارة الخارجية، ويأتي بينما تراوح المفاوضات حول هذا الملف مكانها.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، خلال مؤتمر صحافي افتراضي، إنّ "فرنسا، على غرار شركائها، لن تقبل أن تمتلك إيران قدرة نووية عسكرية. ندعو الأطراف إلى انتهاج مقاربة مسؤولة واتّخاذ القرارات اللازمة بشكل عاجل لإبرام هذا الاتفاق".

وأضافت "سيكون خطأ جسيمًا وخطيرًا اعتبار أنّ (الاتفاق) يمكن أن يبقى على الطاولة إلى الأبد، في وقت يستمر فيه تقدّم البرنامج (النووي الإيراني) بنفس الوتيرة السريعة، الأمر الذي يهدد بتجريد الاتفاق من ميزاته في منع الانتشار النووي".

و"خطة العمل الشاملة المشتركة"، أي الاتفاق الذي أبرمته إيران مع الدول الكبرى في 2015 والذي فرض قيودًا صارمة على برنامجها النووي في مقابل رفع العقوبات الدولية عنها، باتت في حكم الملغاة منذ انسحبت الولايات المتحدة منها أحاديًا في عام 2018 خلال عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب، ما دفع إيران للتراجع تدريجيًا عن التزاماتها النووية.

وأعطى انتخاب الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأمل بإحياء الاتفاقية، لكنّ المفاوضات بين الدول الكبرى وإيران توقفت قبل شهرين على الرغم من أن مسودة النص بدت جاهزة للتوقيع.

ومن أسباب توقف المفاوضات النووية، بحسب التقارير الغربية، مطالبة طهران بإزالة "الحرس الثوري" من القائمة الأميركية السوداء لـ"المنظمات الإرهابية الأجنبية".

غير أن واشنطن تقول إن هذه العقوبة التي أقرها ترامب بعد الانسحاب من الاتفاق النووي "لا علاقة لها بالملف النووي ولا يمكن مناقشتها في إطار هذه المفاوضات".

وأتى الموقف الفرنسي بعيد تحذير الموفد الأميركي المكلّف ملف المفاوضات النووية مع إيران، روببرت مالي، من أنّ فرص فشل محادثات إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني تتجاوز إمكانية نجاحها، متعهّدا بعدم التراجع عن الضغط على طهران في حال تمسّكت بمطالبها.

لكنّ مالي، الذي قاد محادثات غير مباشرة مع إيران في فيينا على مدى أكثر من عام، قال لأعضاء مجلس الشيوخ، أمس، إن الإدارة الأميركية ما زالت تدعم اتفاق 2015 النووي وهي على استعداد لرفع العقوبات إذا نجحت في التوصل إلى اتفاق لإحيائه.