الاتحاد الأوروبي "يأمل" أن تحافظ مصر على مستويات تصدير الغاز الإسرائيلي المسال

قالت مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، إن الاتحاد الأوروبي يتوقع أن يسمح اتفاق إطار عمل، بينه وبين إسرائيل ومصر، للقاهرة بمواصلة إرسال "كميات كبيرة نسبيا" من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.

وتم توقيع مذكرة التفاهم في حزيران/ يونيو الماضي، بهدف تعزيز صادرات الغاز الإسرائيلي المنقول عبر خط أنابيب إلى مصانع التسييل على ساحل البحر المتوسط في مصر، قبل شحنها إلى أوروبا.

وتواجه مصر زيادة في الطلب المحلي على الغاز، وتحاول توفير الغاز لتصديره بعدما ارتفعت الأسعار وزاد الطلب الأوروبي على الغاز العام الماضي، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال مسؤولون إن أي توسع كبير في سعة التصدير سيستغرق وقتا.

وقالت مفوضة الطاقة الأوروبية، كادري سيمسون، في تصريحات لوكالة "رويترز"، على هامش مؤتمر للطاقة في القاهرة، إنه "يتعين علينا الآن حل بعض المشكلات المُعطِّلة".

وأضافت أنه "نتوقع أنه بمساعدة مذكرة التفاهم هذه تستطيع مصر المحافظة على الكميات الكبيرة نسبيا من الغاز الطبيعي المسال التي أرسلتها إلى أوروبا العام الماضي".

وردا على سؤال حول كميات الغاز الطبيعي المسال التي يمكن تصديرها بموجب المذكرة، قالت سيمسون إن "هذا يعتمد على القرارات الوطنية. بالطبع إسرائيل هي التي يجب أن تقرر الكميات التي لديها استعداد لتصديرها".

وتابعت أنه "نرى أن هناك فائض سعة في مرافق التسييل هنا في مصر، لكن الكميات المحددة لم تكن جزءا من مذكرة التفاهم".

وقال وزير البترول المصري، طارق الملا، اليوم الإثنين، إن من المتوقع أن يظل إنتاج الغاز الطبيعي المسال ثابتا عند نحو 7.5 مليون طن هذا العام.