مؤسّسات ومنظمات صحافيّة تدين إغلاق مكاتب الجزيرة في إسرائيل: قرار يهدف لإسكاتها
أدانت مؤسّسات ومنظمات، بينها صحافيّة، اليوم الأحد، وقف عمل قناة "الجزيرة" في إسرائيل، مشدّدة على أن هذه الخطوة تهدف لإسكاتها، بسبب تغطيتها للحرب على قطاع غزة.
وأعربت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عن أسفها إزاء قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة القطرية في إسرائيل.
وطالبت المفوضية الأممية، في منشور عبر حسابها بمنصة "إكس"، الحكومة الإسرائيلية، بإلغاء حظر عمل الجزيرة "نظرا لأهمية وسائل الإعلام الحرة والمستقلة لضمان الشفافية والمساءلة".
وأشارت إلى أن "الوضع يزداد سوءا، نظرا لتشديد القيود المفروضة على التقارير الإعلامية الواردة من قطاع غزة".
وقالت مفوضية حقوق الإنسان الأممية: "إننا نأسف لهذا القرار، ونطالب بإلغائه".
وفي بيان نشرته على حسابها عبر منصة إكس، أدانت "مراسلون بلا حدود" تصويت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على إغلاق مكاتب قناة الجزيرة القطرية في إسرائيل.
كما دعت المنظمة الدولية إلى "إبطال القانون الذي أقره البرلمان الإسرائيلي والقاضي بحظر بث وسائل إعلام أجنبية في إسرائيل، مستهدفا قناة الجزيرة بالأساس".
واعتبرت أن الخطوة الإسرائيلية "تنم عن رقابة غير مقبولة في حق منبر إخباري يُعد من آخر المنابر الإعلامية الدولية التي يمكنها نقل الأحداث الجارية في غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".
بدوره، قال مدير "هيومن رايتس ووتش" في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلّة، إن قرار الحكومة الإسرائيلية وقف عمل قناة الجزيرة، اعتداء على حرية الصحافة.
وشدّد على أنه ينبغي على إسرائيل أن تتوقف عن ارتكاب الفظائع بغزة بدلا من محاولة إسكات التقارير عنها.
وذكرت رابطة الصحافة الأجنبية، أن "قرار إسرائيل إغلاق الجزيرة هو يوم مظلم لوسائل الإعلام والديمقراطية"، مضيفة أن القرار "يجب أن يكون مدعاة لقلق جميع أنصار الصحافة الحرّة".
من جانبها، قالت نقابة الصحافيين الفلسطينيين، إن قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكاتب قناة الجزيرة "إمعان في مواصلة الإبادة الجماعية دون شهود" معتبرة أن القرار "يمثل خطرا كبيرا على حياة الصحفيين العاملين في القناة".
وأدانت النقابة "قرار حكومة الحرب والتطرف في كيان الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مكتب قناة الجزيرة في فلسطين" واعتبرته "جريمة حرب تضاف لجرائمه التاريخية بحق شعبنا الفلسطيني".
وأضافت: "قرار إغلاق مكاتب قناة الجزيرة مؤشر آخر على استمرار قوات الاحتلال بارتكاب المجازر والإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة والأراضي المحتلة عام 1948 دون شهود ودون توثيق أو متابعة إعلامية".
وقالت إن "هذا القرار يمثل خطرا كبيرا على حياة الصحفيين العاملين في قناة الجزيرة، وفي جميع وسائل الإعلام الدولية والمحلية".
وأشارت إلى أن القرار يأتي "مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة ابنة قناة الجزيرة".
وتابعت أن "قرار حكومة الاحتلال بزعامة (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو و (وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير و( وزير المالية بتسلئيل) سموتريتش وعصابة الحرب والإرهاب، تستسهل استهداف المؤسسات الإعلامية بالقتل".
وأشارت إلى مقتل "135 زميلا وزميلة من الإعلاميين الفلسطينيين شهداء بنيران الاحتلال منذ العدوان على شعبنا منذ أكتوبر الماضي (...) وتدمير وإغلاق نحو 85 من المؤسسات والمكاتب الإعلامية في قطاع غزة والضفة الغربية".
وحملت نقابة الصحافيين "حكومة نتنياهو كامل المسؤولية عن حياة أي صحفي سواء كان فلسطيني أو عربي أو أجنبي يعمل في فلسطين".
وناشدت الاتحاد الدولي للصحفيين و"اليونسكو "ومجلس حقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة "التدخل وتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية في فلسطين وفق المعاهدات والمواثيق الدولية المقرة أمميا".
وعبرت النقابة "عن تضامنها الكامل مع قناة الجزيرة واستعدادها ولجانها وطواقمها للعمل في إسناد الزملاء والزميلات بكافة الطرق والامكانيات النقابية والقانونية".
وفي وقت سابق الأحد، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية نقلا عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "قرار إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل صدر بإجماع الحكومة".
وفي تعقيبه على القرار، قال نتنياهو في منشور عبر منصة "إكس": "قررت الحكومة برئاستي بالإجماع: إغلاق قناة التحريض الجزيرة في إسرائيل"، معربا عن شكره لوزير الاتصالات شلومو كرعي.
وسبق أن صادق الكنيست الإسرائيلي في نيسان/ أبريل الماضي، على قانون يسمح لرئيس الحكومة، ووزير الاتصالات، بحظر وسائل إعلام أجنبية "تضرّ بأمن إسرائيل". وسُمي هذا القانون في وسائل الإعلام بـ"قانون الجزيرة"، باعتباره صمم بالأساس لمنع بث القناة القطرية، ولكنه يشمل جميع وسائل الإعلام الأجنبية.
وهاجم مسؤولون في إسرائيل وناطقون رسميون، قناة الجزيرة مرارا، بعد أن أفردت مساحة واسعة لتغطية الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ نحو 7 أشهر، وبثت مقاطع فيديو تظهر استهداف مسيرات إسرائيلية لمدنيين فلسطينيين، وطالبي مساعدات الإسقاطات الجوية.