أزمة وقود تخنق حكومة النظام في سورية

تشهد معظم المدن السورية أزمة حادة في الوقود، دفعت النظام، اليوم الأحد، إلى اتخاذ إجراءات تقشفية جديدة، في محاولة لمواجهة الأزمة التي تنسبها حكومة النظام إلى عدم وصول ناقلات النفط إلى المرافق السورية نتيجة العقوبات الاقتصادية.

وبعد أشهر من نقص حاد خصوصًا في أسطوانات الغاز ونقص في المازوت، توسعت الأزمة مؤخراً لتطال البنزين، ما دفع سلطات النظام قبل أيام، إلى اتخاذ إجراءات خفضت بموجبها الكمية اليومية المسموح بها للسيارات الخاصة من 40 إلى 20 ليترًا ثم 20 ليترًا كل يومين.

ولفتت المصادر أن الحكومة التابعة للنظام، اجتمعت اليوم، الأحد، وقررت "وضع إجراءات جديدة لضبط توزيع مخصصات محطات الوقود"، كما قُرر "وضع محطات وقود متنقلة وتشغيل المحطات المتوقفة بإشراف مباشر من وزارة النفط".

وتشهد مناطق سيطرة حكومة نظام بشار الأسد في سورية، منذ أيام عدة، زحمة أمام محطات الوقود، ويضطر سائقو السيارات للوقوف في طوابير تمتد مئات الأمتار.

وألقى مسؤولون في الحكومة مراراً، المسؤولية على العقوبات الاقتصادية التي تفرضها دول عدة عربية وأوروبية فضلاً عن الولايات المتحدة، ما يحول دون وصول ناقلات النفط إلى سورية.

وعلى صفحتها على موقع "فيسبوك"، أوردت وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة لحكومة النظام، الأحد، "لا يختلف اثنان على شدة العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلدنا والتي تستهدف القطاع النفطي بشكل خاص وتمنع وصول ناقلات النفط إلى سورية مما تسبب في اختناقات حادة في المشتقات النفطية".

ومُني قطاع النفط بخسائر كبرى خلال سنوات الحرب في سورية، بينما لا تزال غالبية حقول النفط والغاز تحت سيطرة قوات سورية الديمقراطية (قسد)، المدعومة أميركيًا، في شمال وشرق سورية.

وفاقمت العقوبات الأميركية الأخيرة على طهران، أبرز داعمي النظام في دمشق، من أزمة المحروقات في سورية التي تعتمد على خط ائتماني يربطها بإيران لتأمين النفط بشكل رئيسي.

وخلال لقاء مع عدد من الصحافيين المحليين المؤيدين قبل نحو عشرة أيام، أوضح رئيس الحكومة النظامية، عماد خميس، أن الخط الائتماني الإيراني متوقف منذ ستة أشهر، مشيرًا أيضًا إلى أن قناة السويس لم تسمح منذ ستة أشهر بعبور ناقلات نفط إلى سورية. ولفت إلى "فشل" الاتصالات مع الجانب المصري للسماح بعبورها.

وتسبب النقص في الوقود أيضًا، على حد قوله، في "انخفاض كميات الكهرباء المنتجة".

وبلغ إنتاج سورية قبل اندلاع الثورة في العام 2011 نحو 400 ألف برميل نفط يوميًا، أكثر من نصفها للاستهلاك المحلي والباقي للتصدير. أما اليوم فلا تتجاوز نسبة الإنتاج 14 ألف برميل، بحسب مصادر في حكومة النظام.