أعلنت مصر اختيار وزراء جدد للداخلية والخارجية والعدل يوم الأحد،في تعديل وزاري لبى العديد من مطالب الثوار الذين يسعون لتطهير الحكومة من المسؤولين الذين اختارهم الرئيس المخلوع حسني مبارك.

واختير نبيل العربي، القاضي السابق بمحكمة العدل الدولية، وزيرا للخارجية خلفا لأحمد أبو الغيط الذي مثل السياسة الخارجية لمبارك منذ 2004.

وهذا التعديل هو أحدث حلقة من سلسلة الاصلاحات التي أجراها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد، وبدا أكثر استجابة من أي وقت مضى لمطالب المجموعات التي ثارت ضد مبارك.

عصام شرف - رئيس الوزراء الجديد أثناء استقباله في ميدان التحرير

وعين المجلس الأسبوع الماضي رئيسا للوزراء يحظى بدعم من مجموعات الثوار الشبابية، ليخلف أحمد شفيق الذي عينه مبارك في آخر أسابيعه في السلطة، وسيتطلب مجلس الوزراء الجديد موافقة المجلس الذي يرأسه المشير محمد حسين طنطاوي.

ووضع المجلس مسارا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ستة أشهر، كي يعيد تسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة؛ وقد التقى عصام شرف رئيس الوزراء الجديد بالوزراء الجدد يوم الاحد.

ويأمل المجلس العسكري أن تحظى الحكومة الجديدة بقبول بين المصريين، وأن تستعيد الثقة مما يمكن عجلة الاقتصاد من الدوران مجددا، وقد احتفظ طنطاوي بمنصبه وزيرا للدفاع.

وقال عز الدين شكري، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الامريكية بالقاهرة، إن التعديل الوزاري "يأتي في إطار موجة من حسن النوايا والتفاؤل، لأن الجميع يريدون هذه الحكومة أن تعمل."

وأضاف: "لكن في الوقت نفسه لديهم فترة سماح قصيرة جدا، لأن التوقعات عالية جدا، إذا لم يبدأوا العمل الرئيسي قريبا، فإن هذه التوقعات ستتحطم وتتحول إلى شيء آخر."

وزير الداخلية الجديد يتعهد بمنع جهاز أمن الدولة من التدخل في الشؤون الإدارية

وأحد التحديات الرئيسية التي تواجه الحكومة، هو إعادة نشر قوات الشرطة التي تفككت إلى حد كبير في الأيام الأولى للثورة، والتي ساهمت سمعتها باستخدام التعذيب في إشعال الثورة، وقد تعهد منصور العيسوي، وزير الداخلية الجديد، بالعمل على تحسين صورة الشرطة.

وإصلاح أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية لا يزال مطلبا رئيسيا لجماعات الثورة، التي تطالب بحل أجهزة أمنية من بينها جهاز أمن الدولة سيء السمعة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن العيسوى قوله: "إنه تحدث عن العمل على تقليص دور جهاز أمن الدولة بالنسبة للمواطن العادي، ليقتصر دوره على مكافحة الإرهاب فقط، وعدم التدخل فى الشئون الإدارية فى حياة المواطن العادي."

وتفيد المصادر بأنه لم تكن هناك صلة للعيسوي بأمن الدولة أثناء توليه منصب كبير بوزارة الداخلية في السابق، كما لا ينظر له على أنه أحد أفراد الدائرة المقربة من حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، الذي شغل المنصب 13 عاما حتى أقاله مبارك مع بداية الثورة، ويمثل العادلي للمحاكمة بتهم غسل أموال.

وقال السيد: "العيسوي معروف بمحاربة الفساد."

وزير العدل الجديد: الانتخابات ستخضع للإشراف القضائي، والرئاسة ستقصر على أربع سنوات

وقال المستشار محمد عبد العزيز الجندي، وزير العدل الجديد، إنه يتطلع لمكافحة الفساد والإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية، التي ستخضع للإشراف القضائي بحسب التعديلات الدستورية الجديدة.

وتشمل التعديلات التي ستطرح للاستفتاء يوم 19 مارس/آذار، قصر فترة الرئاسة على أربع سنوات بحد أقصى فترتين على التوالي.

ويواجه عدد من الوزراء الذين عملوا تحت لواء مبارك تحقيقات باتهامات تتعلق بالفساد، وبات سامح فهمي وزير البترول السابق، أحدث مسؤول سابق يمنع من مغادرة البلاد في انتظار التحقيق معه باتهامات تتعلق بمخالفات مالية، حسبما ذكرت صفحة رئاسة مجلس الوزراء على موقع الفيسبوك.