قال بنك استثمار برايم في مصر، اليوم الإثنين، إن تعويم العملة المحلية، الجنيه المصري، ليس عصاة سحرية، لإنعاش الاقتصاد، داعيًا إلى تنفيذ حزمة إصلاحات كلية تطبيق بالتزامن مع قرار التعويم.

وأضاف برايم في مذكرة بحثية، أن تعويم الجنيه بمثابة خطوة أكثر فاعلية في تحقيق أهداف جذب استثمارات المحفظة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى إعادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى القطاع الرسمي.

وتعاني مصر من اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي (السوداء) بنسبة تبلغ 40% (8.88 جنيهات/دولار في السوق الرسمية، و 13.5 جنهيًا في السوق الموازية).

وتسود حالة من الترقب في مصر، إزاء القرار المرتقب من جانب المركزي المصري بشأن سعر صرف العملة المحلية، سواء الخفض أو التعويم، خاصة قبل انطلاق اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي المقررة يومي 7-9 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وأكد برايم أن سياسة التخفيض الجزئي للعملة المحلية، التي تم اتباعها في الفترة الماضية، حيث كان آخرها خفض الجنيه المصري بحوالي 14% في آذار/ مارس الماضي، أسفرت عن زيادة مخاطر سعر الصرف لدى المستثمرين، ووضع السوق المصرية في حالة من الترقب لمزيد من الخفض.

واعتبر أن الوقت الحالي ليس الأمثل للتعويم، لأن القرار مشروط بقدرة الحكومة على تأمين أربعة أشهر على الأقل من الفاتورة الاستيرادية للبلاد، التي تبلغ نحو 20 مليار دولار.

اقرأ/ي أيضًا | مهند مات: رحيل 'نحلة الثورة المصرية'

ومع الأخذ بين الاعتبار حقيقة أن مصر تستورد نحو 70% من احتياجاتها الغذائية من الخارج، وسعر صرف الدولار أحد أهم العناصر المؤثرة على الأسعار وقرارات الاستيراد، فسيكون الأثر الأكبر لتعويم الجنيه المصري، ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ما سيزيد من العبء على كاهل المواطن المصري.