أخلت نيابة أمن الدولة العليا بمصر، يوم الخميس، سبيل 15 عضوًا من أحزاب وقوى سياسية معارضة، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقالت صحيفة "الأهرام" الحكومية، إن بين المُفرج عنهم أستاذ العلوم السياسية، حسن نافعة، والناشطان السياسيان شادي الغزالي حرب، وحازم عبد العظيم، ونائب رئيس حزب "تيار الكرامة" عبد العزيز الحسيني.

وكان المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، قد أسس "تيار الكرامة" مع 11 آخرين من أعضاء أحزاب سياسية، فيما كان المذكورون قد تم توقيفهم على مدار فترات زمنية مختلفة، على ذمة التحقيق معهم في اتهامات بـ"الانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون (لم يتم تسميتها)، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".

وجرت تلك التوقيفات بصفة خاصة إثر مظاهرات محدودة معارضة للسلطات شهدتها مصر في سبتمبر/أيلول 2019.

ولم توضح صحيفة "الأهرام" ما إذا تم بالفعل إخلاء سبيل الأشخاص الـ15، كما لم تذكر حيثيات قرار إخلاء سبيلهم.

لكن صحيفة "اليوم السابع" المقربة من السلطات، اعتبرت الأمر بمثابة "خطوة نحو ما تقوم به الدولة ومؤسساتها من تفعيل قنوات الحوار مع القوى السياسية وفتح مجال للحراك السياسي البناء".

ويثير توقيف الناشطين السياسيين وقوى المجتمع المدني في مصر، انتقادات أوروبية وأميركية، فيما تقول القاهرة إنها ملتزمة بتطبيق القانون ودعم الحريات.

وكانت محكمة جنح القاهرة، قبل أيام، قد حكمت على المحامي البارز في مجال حقوق الإنسان، زياد العليمي، بالسجن لمدة عام وغرامة تعادل 1270 دولار أميركي، بعد إدانته بتهمة "نشر الأخبار الزائفة" التي أكد حقوقيون أن لا أساس لها من الصحة.

ويواجه العليمي المعارض لنظام الحكم في بلاده، والذي انتُخب كعضو برلمان بعد ثورة 25 يناير، اتهامات بالتآمر مع "جماعة إجرامية"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي حظرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالرغم من أن العليمي يُعتبر أبرز الناشطين في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ذو التوجه العلماني.

اقرأ/ي أيضًا | "هتاف المنسيين": تحليل النمط الغنائي المصري الحديث