مصر تدرس توسيع قناة السويس لتفادي أزمات جديدة

تدرس مصر توسيع قناة السويس، لتفادي حوادث مشابهة لجنوح السفينة "إيفر غيفن"، التي عطلت الملاحة في القناة لستة أيام.

جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى بها رئيس هيئة القناة، أسامة ربيع، لقناة "سي إن إن" الأميركية، مساء أمس الخميس، أكد فيها كذلك أن القناة "ليست بحاجة إلى زيادة في عمقها (يبلغ 24 مترا)"

ويبلغ طول القناة 193 كيلو مترا، وتتكون من ممرين مائيين متوازيين في شمالها، لكنها تقتصر على ممر واحد في الجنوب، بعرض 345 مترا، وهو الجزء الذي جنحت فيه السفينة البالغ طولها 400 متر.

وافتتحت مصر القناة موازية للمقطع الشمالي من قناة السويس عام 2015، بكلفة 8 مليارات دولار.

ولم يوضح ربيع، في تصريحاته للقناة الأميركية، إن كانت التوسعة التي تجري دراستها تشمل فتح قناة موازنة للمقطع المنفرد الذي علقت فيه السفينة الجانحة، وطوله 70 كيلومترا.

وتسمح توسعة من هذا القبيل باستمرار الملاحة في القناة، حتى في حال وقوع حوادث مشابهة لجنوح السفينة "إيفر غيفن".

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي إن من الممكن بحث توسعة الجزء الجنوبي من القناة.

وأوضح السيسي خلال زيارته للقناة، أن "الأمر متروك للفنيين، ولا يريد اتخاذ إجراءات على أساس أوضاع استثنائية"، في اشارة لحادثة جنوح السفينة.

وفي 23 آذار/ مارس الماضي، جنحت سفينة "إيفر جيفن" أثناء عبورها في قناة السويس بعد تعرضها لعاصفة رملية؛ ما أدى إلى إغلاق القناة وتعطيل الملاحة فيها، وتسبب بإرباك كبير في التجارة العالمية.

وتمكنت هيئة قناة السويس من تعويم السفينة في 29 آذار/ مارس، بمساعدة شركات دولية، ما سمح باستئناف الملاحة في القناة.

وتحتجز السلطات المصرية السفينة في البحيرات المرة بمحاذاة قناة السويس، لحين انتهاء التحقيق في أسباب الحادث.

وتطالب مصر بتعويضات بمقدار مليار دولار، تقول إنها عائدات مفقودة نتيجة تعطيل الملاحة في القناة.

وقناة السويس أقصر الطرق الرابطة بين آسيا وأوروبا، وهو من أكثر الممرات الملاحية ازدحاما في العالم.

ويمر عبر القناة حوالي 12 بالمئة من إجمالي التجارة العالمية، بما فيها 10 بالمئة من إمدادات النفط، و8 بالمئة من إمدادات الغاز.