، وبروز قوة الاقتصاد السوري خلال سنوات [2000-2005] خصوصاً، وسنوات 2007 عموماً، على الرغم من أنها كانت سنوات اضطراب جيو- بوليتيكية في العالم والإقليم رفعت مؤشر مخاطر الدولة على الاستثمارات في سورية. فقد ارتفعت وتيرة الضغوط الخارجية على سورية بعد الاحتلال الأميركي للعراق [9 نيسان/أبريل 2003]، وتبع ذلك سياسة "احتواء" سورية بالضغط والتطويق واستصدار "العقوبات الأحادية" والقرارات العقابية الدولية، ثم تحويل لبنان، جراء اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري في 14 شباط/فبراير2005، إلى منصة عمليات لإنهاء دور سورية الإقليمي، بل لمحاولة تنظيم انقلاب داخلي ضدّ الرئيس بشار الأسد بسبب مواصلته السياسة الخارجية السورية في مجال الصراع العربي- الإسرائيلي، ورفضه أداء المهمة "القذرة" بنزع سلاح حزب الله لقاء بقاء سورية عسكرياً في لبنان.

] فهماً يتخطّى الأبعاد الاقتصادوية في ضوء مفهوم عدم التكافؤ بوصفه من ديناميات التعولم [57]. وعلى الرغم من أن التعاقد من الباطن يشمل في الحقيقة مجالات الإنتاج كلها بما في ذلك الزراعة التعاقدية وصادرات الخدمات والسلع، فقد بات شائعاً لجوء الشركات المنتجة للخدمات والسّلع إلى تطبيق استراتيجيات دولية متكاملة في إنتاج الخدمات من خلال تجزئة عمليات إنتاج الخدمات وتنفيذها في عدّة بلدان. وفي النّمط السوري وفي سياق تشابكات الأسواق والتكاملات الإقليمية، فإنه يرتبط بشكل خاصّ بتولّي مركز العجلة استقطاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تتّسم بالمهارة وبالقدرة على التكيّف مع مواصفات الشركات المتعاقدة. ويختلف مستثمرو هذه المشاريع عن المستثمرين في الشركات القابضة في أن تكوينهم السوسيولوجي- الثقافي قد تمّ أساساً في فضاءات اجتماعية-ثقافية تقليدية، بينما تطوّر تكوين مستثمري الشّركات القابضة في فضاءٍ حديثٍ قابل للتعولم ومعولم. لكن نمط "التعاقد من الباطن"، بما هو دينامية تعولم "تبعيّة" ومتبادلة المصالح، يمكن أن يفضي إلى تغذية راجعةٍ تنطوي على شحنةٍ متعولمةٍ جديدةٍ في التكوين التقليدي لأولئك المستثمرين.