ادعى السفير الإسرائيلي في فرنسا، اليوم الخميس، أن القدس المحتلة ليست مستوطنة، وأن أعمال البناء فيها تتم بموجب القانون. وفي سياق دفاعه عن الاستيطان والتهويد في القدس زعم أن العرب يستطيعون السكن في الأحياء اليهودية أيضا..

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد استدعت، اليوم، السفير الإسرائيلي في فرنسا، وأبلغته بمطلب فرنسا من الحكومة الإسرائيلية بتجميد أعمال البناء في المستوطنات، وبضمن ذلك في شرقي القدس.

وجاء أن السفير الإسرائيلي قال خلال اللقاء بأن القدس المحتلة ليست مستوطنة، وأن أي بناء فيها يتم بموجب القانون وبموجب قرارات البلدية.

كما زعم السفير أنه "في القدس يوجد حرية مطلقة للسكان اليهود والعرب في السكن أينما شاؤوا، ومثلما أن العرب يستطيعون السكن في الأحياء اليهودية، فإن اليهود يستطيعون السكن في الأحياء العربية"، على حد قوله.

كما جاء أن الخارجية الفرنسية طلبت فتح المعابر الحدودية لقطاع غزة، وحذرت من أنه لا يمكن الاستمرار في فرض الحصار.

وبحسب الناطق بلسان الخارجية الفرنسية فإن بلاده تنوي إعادة بناء المستشفى الذي هدم خلال الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة، بيد أنه تم تجميد أعمال البناء بسبب النقص في مواد البناء كنتيجة للحصار المفروض على القطاع.

وطالب أيضا بإزالة القيود على تحرك الدبلوماسيين الفرنسيين في مناطق السلطة، كما طالب قوات الاحتلال الإسرائيلية باحترام القوانين الدولية ذات الصلة بالدبلوماسيين والممثلين الأجانب.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، كان قد زعم في مطلع الأسبوع الحالي أن القدس هي "مدينة مفتوحة تتيح لجميع سكانها يهودا وفلسطينيين شراء بيوت في شرق وغرب المدينة". وفي سياق تبريره لعملية التهويد والاستيطان الجارية في شرقي القدس زعم أن العرب ليسوا ممنوعين من شراء شقق سكنية في غربي المدينة، مع الإشارة إلى أن تعليمات ما يسمى بـ"دائرة أراضي إسرائيل" تمنع سكان شرقي القدس من امتلاك منازل أو شقق سكنية، وفي الوقت نفسه فإن البلدية لا تمنح المقدسيين تراخيص بناء.