أفاد بيان صادر عن "اللجنة العامة لمناهضة التعذيب" إنه تم تقديم التماس إلى المحكمة العليا، الثلاثاء الماضي، يطالب المستشار القضائي للحكومة بتحويل محققي الشاباك إلى التحقيق الجنائي.

وجاء أن اللجنة تطالب بتحويل محققي الشاباك إلى التحقيق الجنائي بتهمة ارتكابهم جرائم تعذيب وضرب معاملة قاسية ومهينة بحق معتقل فلسطيني أثناء التحقيق معه في سجن الجلمة.

وأضاف البيان أنه تم اقتياد المعتقل بشكل مفاجئ وهو معصب العينين ومكتوف الأيدي إلى مركز سري ومجهول، بعيدا عن السجن، وجرى ضربه بشكل مبرح بالمسدسات والركل بالأرجل من قبل أشخاص لم يرهم من قبل، الأمر الذي أدى إلى الإغماء وفقدان الوعي، وكانت حالته الصحية تستدعي العلاج في المستشفى.

وادعى المحامي نبيل دكور من اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في الالتماس أن الصلاحية المخولة للمستشار القضائي حسب قانون الشرطة تلزمه بتحويل مححققي الشاباك للتحقيق معهم جنائيا ومحاكمتهم على أعمالهم الإجرامية بحق المعتقل.

واعتبرت اللجنة أن الالتماس خاص من نوعه كونه يطالب بتجريم أعمال التعذيب والمعاملة القاسية من قبل محققي الشاباك أثناء التحقيق، ويطالب بملاحقتهم قانونيا ومعاقبتهم.