أفاد موقع "يديعوت أحرونوت" الألكتروني، اليوم الخميس، أن المحكمة العسكرية في لواء الجنوب قد أدانت أحد الجنود في "كتيبة الجوالة البدوية" في الجيش الإسرائيلي بتهمة التسبب بأضرار خطيرة بصورة متعمدة، وذلك بعد أن أطلق النار باتجاه فلسطيني كان يحاول توجيه هوائية على سقف بيته في رفح في تشرين أول 2003، في حين تمت تبرئة جندي آخر وجهت له التهمة ذاتها بسبب الشكوك!

وأفادت المصادر أن عقوبة الجندي المدان قد تصل في أقصاها إلى عشرين سنة، وسيتم تحديد العقوبة في جلسة لاحقة، في حين أن المحققين لن يخرجوا بأيد نظيفة من هذه القضية المركبة، بحسب المصادر.

ونسب الإدعاء العسكري للجندي "ن" من كتيبة الجوالة البدوية في أحد مواقع الجيش في رفح قوله:" أطلق النار على هذا ... الذي يصلح الهوائية"، وعندها قام الجندي "ر" بالضغط على الزناد وأصاب الفلسطيني، وبحسب المصادر فإنه لن يعرف أحد مدى خطورة إصابة الفلسطيني!( علماً أن الرصاص قد أصاب منه مقتلاً- عرب48)

وقد تم إعتقال الجنديين في أعقاب وصول معلومات إلى الشرطة العسكرية. ووجهت لهم في المراحل الأولى تهمة القتل، إلا أن الإثنين أنكرا التهمة وأدعيا أن جنوداً في الكتيبة يحاولون إلصاق التهمة بهما بدوافع شخصية. وفي نهاية الأمر لم تشتمل لائحة الإتهام على جريمة القتل، وإنما إلتسبب بأضرار خطيرة بصورة متعمدة وتهديد جنود في الكتيبة بعدم التحدث عن حقيقة ما حصل في الموقع العسكري، وتشويش مجريات التحقيق والتصرف بطريقة غير لائقة!!

وجاء أن القضاة في المحكمة العسكرية برئاسة أولي ماركمن، قد أدانوا الجندي "ر" بجميع التهم ما عدا توجيه التهديد. واستندوا في إدانتهم على التقرير الأولي بعد إطلاق النار والذي يقول فيه أن الفلسطيني كان مسلحاً!!

وأفاد الموقع أنه وعلى أرض الواقع فقد كان إنطباع القضاة مغايراُ، إذ لم يجدوا أثناء المحكمة أي إثبات أن الفلسطيني قد شكل خطراً على حياة الجنود في الموقع. وأشار القضاة إلى أن الجندي "ر" قد قال في شهادته بأن الفلسطيني قد أصيب. وكتبوا:" كان الإنطباع أن شهادته غير صادقة وينقصها المنطق ومليئة بالتناقضات البارزة..!".

وبالرغم من ذلك فقد برأ القضاة الجندي "ن" الذي جعل صديقه يطلق النار، بسبب الشكوك!، فقد اشار القضاة إلى شهادة أحد الشهود بأنها كاذبة وأن التحقيق معه كان موجهاً!، في حين أشاروا إلى شهادة شاهد آخر بأنها "متملصة وملتوية" وبعيدة عن الصدق!

كما أشار القضاة إلى أن الجندي "ن" قد أدلى بشهادته بشكل واضح، مما أثار الشك لديهم في حقيقة حصول حوار بين الجنديين والذي بموجبه طلب الجندي "ن" من الجندي "ر" إطلاق النار على الفلسطيني!

وأضافت المصادر أن القضاة قد وجهوا إنتقادات حادة جداً لمحققي الشرطة العسكرية في هذا الملف. وأشاروا إلى أنه كان يتوجب على المحققين توثيق التحقيق مع المتهمين بشريط مصور أو مسجل، إلا أن التحقيق كان أقرب إلى عمل هواة وتبين أن المحققين الصغار لم يحظوا بالتوجيه المهني اللازم!

كما أشار القضاة إلى أنه في التحقيق في شبهات خطيرة مثل القتل، وعندما تكون لغة الأم للمتهمين والشهود المركزيين هي العربية، فمن الضروري أن يحضر التحقيق متحدث باللغة العربية!