نقلت صحيفة هآرتس الصادرة صباح اليوم عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله أن الحكومة الإسرائيلية تفحص عن طريق طرف ثالث إمكانية تجديد المفاوضات مع سوريا.
وكانت الصحف الإسرائيلية قد تحدثت مؤخرا أن الولايات المتحدة أبدت ليونة في موقفها اتجاه إمكانية التفاوض بين الحكومة الإسرائيلية وسوريا. إلا أن الشروط الإسرائيلية لتجديد المفاوضات مع سوريا تحبط أي إمكانية لتجدد المفاوضات حول استعادة سوريا لهضبة الجولان المحتلة.

وقالت الصحيفة إن "العامل الرئيسي الذي دفع أولمرت إلى إعادة النظر بشأن المسار السوري هو كثرة التقارير التي تحدثت عن تعاظم القدرات العسكرية السورية وعن خطورة نشوب حرب في الشمال".

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد شددت بعد فشل العدوان على لبنان على توجيه رسائل لسوريا عبر تصرحات علنية ورسائل مع ديبلوماسيين غربيين أن إسرائيل ليس لديها أي نوايا عدوانية ضد سوريا وحذرت من «تقييمات خاطئة» قد تتسبب بمواجهة عسكرية في أعقاب تقييمات استخبارية إسرائيلية تفيد بأن سوريا تستعد لحرب دفاعية تتوقع أن تشنها إسرائيل.

ويتركز الفحص، حسب المصدر السياسي، حول المقابل الذي ستحصل عليه إسرائيل إذا انسحبت من هضبة الجولان. وتطالب إسرائيل سوريا في حالة تجدد المفاوضات أن تقطع علاقاتها مع «أعداء إسرائيل»، إيران وحزب الله وحماس، الأمر الذي ترى فيه أوساط عربية وسورية شروط إسرائيلية تعجيزية، تهدف بالأساس إلى إحباط أي إمكانية للتفاوض.

ونقلت الصحيفة عن أولمرت قوله في جلسة مغلقة: "الثمن معروف. وقد يكون هناك أخذ ورد حول شروط الدفع، التخفيضات وما شابه، ولكن السؤال المهم على ماذا ستحصل إسرائيل بالمقابل، هل ستحصل على سلام كما مع مصر، أو كما بين بريطانيا وفرنسا، أم مناورة خداع: سلمونا الجولان، وخذوا إرهاب، وتحالف بين سوريا وإيران وقيادة حماس في دمشق".

ونقلت الصحيفة عن أولمرت قوله في جلسة أخرى: "من واجبي كرئيس حكومة فحص المسار السياسي، حتى لو قال قسم من مسؤولي الاستخبارات أن ذلك خداع، ورغم تحذير قادة غربيين وآخرين".

ويرى محللون ومراقبون أنه ليس هناك نية إسرائيلية جدية لإعادة هضبة الجولان المحتلة إلى الأم سوريا في الوقت الراهن وأن الحكومة الإسرائيلية الحالية ضعيفة بحيث لا يمكنها اتخاذ قرار بهذا الحجم، وما الشروط التي تضعها إلا تعبير عن ذلك.