لجأت الحكومة الإسرائيلية الى اصدار أوامر حالة الطوارئ في اطار محاربتها للعمال ولكسر الاضراب وخاصة في المرافق الحيوية.

فقد صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم (الأحد) وبشكل مستعجل بالاجماع وعبر الهاتف على استعمال أوامر الطوارئ لكسر الاضراب. وتشمل هذه الأوامر: شركة الكهرباء، شركة مكوروت للمياه، عمال القطارات، النفط، شركة الهواتف، الصناعات العسكرية، مؤسسة التأمين الوطني، شركة العال للطيران.

هذا ومن المفترض ان يلتقي وزير المالية ورئيس الهستدوت في محاولة اخيرة لمنع الاضراب المقرر ليوم غد الاثنين.