فرضت الحكومة الإسرائيلية اليوم، الأحد، المزيد من القيود على حق الاضراب. فقد صادقت اللجنة الوزراية المختصة بشؤون التشريع، اليوم، على تعديل القانون الذي يقيد الاضرابات.

ويموجب التعديل على القانون (الذي اقترحه الوزير ايهود اولمرت) سيتم حرمان العمال من الحصول على تعويضات مالية مقابل أيام الاضراب. كما ينص التعديل الجديد على تحديد مدة ثلاثين يوما منذ اعلان نزاع العمل وحتى اعلان الاضراب، حيث يمنع خلال هذه الفترة اعلان الاضراب من قبل أية مؤسسة عمالية، وينص التعديل أيضا على ضرورة الحصول على مصادقة العمال قبل اعلان الاضراب.