فرضت الحكومة الإسرائيلية اليوم، الأحد، المزيد من القيود على حق الاضراب. فقد صادقت اللجنة الوزراية المختصة بشؤون التشريع، اليوم، على تعديل القانون الذي يقيد الاضرابات.
ويموجب التعديل على القانون (الذي اقترحه الوزير ايهود اولمرت) سيتم حرمان العمال من الحصول على تعويضات مالية مقابل أيام الاضراب. كما ينص التعديل الجديد على تحديد مدة ثلاثين يوما منذ اعلان نزاع العمل وحتى اعلان الاضراب، حيث يمنع خلال هذه الفترة اعلان الاضراب من قبل أية مؤسسة عمالية، وينص التعديل أيضا على ضرورة الحصول على مصادقة العمال قبل اعلان الاضراب.
31/10/2010 - 11:02
المصادقة على المزيد من التقييدات على حق الاضراب في إسرائيل
صادقت اللجنة الوزارية المختصة بشؤون التشريع اليوم، الأحد، على تعديل القانون الذي يقيّد حق الاضراب، وبموجب التعديل سيمنع تعويض العمال عن أيام الاضراب
التعليقات