من المتوقع ان تواجه حكومة شارون صعوبات عند تقديم مشروع قانون تعويض المستوطنين الذين سيتم اخلاؤهم من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية لاقراره في الكنيست.

وقال رئيس الكنيست , رؤوبن ريفلين , انه يدرس امكانية عدم طرح مشروع القانون على جدول أعمال الكنيست قبل مصادقة الحكومة والكنيست على خطة فك الارتباط أحادية الجانب في اذار من العام القادم .

وكان ريفلين المعارض لخطة فك الارتباط قد صرح لصحيفة هارتس : "لا أستطيع أن أعارض دفع تعويضات للمستوطنين الذين سيضطرون الى مغادرة بيوتهم في حال صادقت الكنيست على فك الارتباط , رغم معارضتي للخطة . أما بالنسبة لطرح مشروع القانون بشأن دفع التعويضات للمستوطنين قبل المصادقة على الاخلاء بشهور طويلة فان هذا أشبه ما يكون بوضع الحصان خلف العربة " .

ويذكر هنا أنه بموجب أنظمة الكنيست , فان رئيس الكنيست هو الوحيد المخول بتحديد جدول أعمال الكنيست وتحديد المواضيع التي سيتم مناقشتها . وفي حال اتخذ ريفلين قراره بعدم طرح مشروع القانون هذا , فان ذلك سوف يزيد من حدة المواجهة بينه وبين رئيس الحكومة اريئيل شارون.