صرح قائد الشرطة الإسرائيلية أهرونيشكي اليوم للتلفزيون الإسرائيلي ان التحقيق لم يكشف عن أية أدلة ضد رجل الأعمال الإسرائيلي يوسي غينوسار تثبت تورطه بتهريب أموال السلطة الفلسطينية الى الخارج أو اقامة علاقات تجارية معها واستغلال منصبه من أجل ذلك الأمر.

ويوسي غينوسار كان أحد رؤساء الشاباك الإسرائيلي سابقا وتم تعيينه خلال حكومة باراك كحلقة وصل مع السلطة الفلسطينية.

وكانت صحيفة معاريف قد نشرت تقريرا تدعي فيه ان غينوسار استغل منصبه هذا لاقامة علاقة تجارية مع السلطة الفلسطينية وتحقيق الأرباح الشخصية، كما اتهمته الصحيفة بنقل معلومات سرية عن باراك للسلطة الفلسطينية.

ويتضح من تصريح القائد العام للشرطة الإسرائيلية انه لن يتم تقديم غينوسار للمحكمة بسبب عدم توفر الأدلة الكافية التي تثبت تورطه أو تكفي لادانته.