أصدرت محكمة العمل في تل أبيب قرارا يعتبر سابقة في هذا المجال حيث يمنع القرار اشتراط الخدمة العسكرية للحصول على العمل.

وقالت القاضية فردا فيرط لفنيه في قرارها ان طلب اثبات الخدمة العسكرية أو "الوطنية" من طالب العمل هو اشتراط مجحف ويشكل مخالفة جنائية.

وقد جاء هذا القرار في شكوى تم تقديمها ضد مكتب تشغيل خصوصي يضع الخدمة العسكرية في الجيش كشرط أساسي للحصول على العمل.