مركز السلطات المحلية يقرر تعليق الاضراب لمدة شهر

قرر مركز السلطات المحلية، ظهر اليوم، وقف الاضراب لمدة شهر، لتمكين وزارة المالية من بلورة حل للازمة المالية التي تواجهها السلطات المحلية.

واعلن رئيس المركز، عادي الدار، في ختام اجتماع تشاوري عقده المركز، اليوم، لتقييم الاضراب، موافقة المركز على الاقتراح الذي قدمه الوزير في وزارة المالية، مئير شطريت، بتحويل مبلغ 700 مليون شيكل الى السلطات المحلية، وهو الاقتراح الذي كان رفضه الرؤساء خلال اجتماعهم بشطريت، قبل عدة أيام.

في هذه الاثناء يتواصل اضراب مستخدمي السلطات المحلية، الذي تم اعلانه بمعزل عن الاضراب العام الذي اعلنه الرؤساء، وذلك احتجاجا على عدم تلقي رواتبهم.

وكان السكرتير العام لنقابة الموظفين، ليئون موروزوفسكي، قد اعلن، امس، ان الهستدروت ستواصل الاضراب حتى اذا وافق مركز السلطات المحلية على عرض وزارة المالية لانهاء الأزمة.

وقال موروزوفسكي ان الاضراب سيتواصل، اليوم الخميس، في صيغته الحالية دون تغيير، بحيث سيتم الامتناع عن تقديم الخدمات في جميع البلاد ولن يتم جمع النفايات، كما ستمتنع السلطات المحلية عن استقبال الجمهور.

وكان رؤساء السلطات المحلية قد عقدوا ، امس، لقاء مع الوزير في وزارة المالية، مئير شطريت وبمشاركة مدير عام مكتب رئيس الحكومة، افيغدور يتسحاقي، الا ان الاجتماع انتهى دون احراز أي تقدم.

وفي اعقاب اللقاء قال رؤساء السلطات المحلية ان الوزير شطريت لم يقدم لهم اقتراحات جديدة بل كرر الاقتراحات السابقة للمالية، واضافوا انه لم يتم احراز أي تقدم لأن الوزير شطريت يفتقد أية صلاحية للبت بالأمور.