صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للشؤون التشريعية اليوم، الأحد، على قانون لضم منطقة الأغوار، تقدمت به عضو الكنيست ميري ريغف عن حزب "الليكود".

ويقضي مشروع القانون الذي صادقت عليه اللجنة بضم الأغوار وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها.

وقد وقع على مشروع القانون 18 عضو "كنيست" من أحزاب الائتلاف الحكومي وكذلك من المعارضة، وجاء طرح مشروع القانون في ظل المفاوضات الجارية والخطة الأمريكية التي طرحها وزير الخارجية جون كيري، حول الترتيبات الأمنية في غور الأردن، وهي خطوة لمنع تقديم "تنازلات" من الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بسيطرة إسرائيل على منطقة غور الأردن.

وسوف يقدم المشروع للتصويت عليه أمام "الكنيست"، وفي حال أقرته "الكنيست" الإسرائيلي، فإن كافة مستوطنات غور الأردن والطرق المؤدية لها ستكون تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وجزءًا من الأراضي التي تسيطر عليها دولة إسرائيل، ويمنع على الحكومة التنازل عنها.

عريقات: تدمير لجهود السلام

من جهته، واعتبر صائب عريقات، مسؤول ملف المفاوضات، القرار الإسرائيلي بمثابة تدمير لجهود عملية السلام وجهود وزير الخارجية الأمريكي جون كيري تحديدا، وأنه دلالة على مدى استهتار الحكومة الإسرائيلية بالقانون الدولي وجهود الرباعية الدولية .

وأضاف عريقات وفقا لمصادر إعلامية فلسطينية أن مجرد ضم الأغوار المحتلة بهذه الطريقة، بعد أن رفض العالم ضم الجولان، هو دلالة على أن حكومة نتنياهو تضرب بعرض الحائط القانون الدولي، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة مساءلة إسرائيل فورا على هذا القرار.

ورأى عريقات أن الرد الفلسطيني الآن هو التسلح بسلاح انضمام دولة فلسطين على حدود عام 67، إلى جميع المؤسسات الدولية، باعتباره السبيل الوحيد للتعامل مع هذه الحكومة الإسرائيلية.