من المقرر أن يستعرض رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد المقبل، أسس مشروع "قانون أساس: إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي"، الذي يعتبر أن حق تقرير المصير في البلاد هو لليهود فقط، كما أن مشروع القانون هذا، الذي يتسم بالعنصرية والعداء للديمقراطية، لن يتطرق إلى مبدأ المساواة وإرسائه كقانون أساس.

وذكرت تقارير إسرائيلية اليوم، الأربعاء، أن مشروع القانون هذا الذي سيطرحه نتنياهو سيحل مكان جميع الصيغ الأخرى لمشروع القانون.

وفي مركز مشروع القانون الذي سيطرحه نتنياهو، تكرار الادعاء بأن إسرائيل هي دولة "يهودية وديمقراطية" وذلك بموجب "روح مباديء وثيقة الاستقلال".

ووفقا لنص مشروع القانون، فإن حق تطبيق تقرير المصير الوطني في دولة إسرائيل سيكون حصريا "للشعب اليهودي". ويشار إلى أن نتنياهو يعتبر أن إسرائيل تشمل القدس الشرقية المحتلة وجميع المناطق التي توجد فيها مستوطنات في الضفة الغربية، وبدأ الكنيست بسن قوانين تفرض القوانين الإسرائيلية على هذه المناطق.

ولا يتطرق مشروع القانون إلى مكانة اللغة العربية أو تنفيذ الدولة أعمال بناء لليهود فقط، لكنه في المقابل لن يرسي مصطلح المساواة.

ويذكر أن وزيرة القضاء الإسرائيلية، تسيبي ليفني، أرجأت البحث في مشروع قانون مشابه بادر إلى طرحه رئيس الائتلاف، زئيف إلكين، في اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين، يوم الأحد الماضي، فيما أعلن نتنياهو أنه يعتزم طرح مشروع القانون في الهيئة العامة للحكومة لكي تصادق عليه وتحويله إلى الكنيست.