أصدرت جمعية 'حقوق المواطن'، اليوم الثلاثاء، بياناً حول قرار وزير الأمن الإسرائيليّ بالإعلان عن الحركة الإسلامية، الشقّ الشمالي تنظيماً محظوراً، جاء فيه أن 'هذا الإعلان هو خطوة متطرّفة جداً تمت بموجب أنظمة الدفاع (ساعة الطوارئ) المتشددة والعدوانية، ولم تستند على مسار قضائي عادل، بل على قرار إداري لم يتخلل محاكمة او حتّى جلسة استماع لممثلي الحركة.

وأضاف البيان أن القرار لم يستند على أية شبهات بتنفيذ الحركة أو تخطيطها لتنفيذ أعمال قد تندرج في إطار 'الإرهاب'.

وقال البيان إن هذه الحيثيّات المقلقة لقرار الإعلان ترجّح كفّة كونه قراراً غير قانونيّ قد تكون له تبعات خطيرة وطويلة الأمد على الحق في التنظّم، والحق في حريّة التعبير والاحتجاج، وعلى الأقليّة الفلسطينيّة في الداخل.

وأضاف البيان أن الحركة الإسلاميّة الشمالية هي حركة سياسية فاعلة منذ سنوات طويلة، لها قاعدة شعبيّة واسعة في المجتمع الفلسطيني، وهي مركّب أساس من مركبّات لجنة المتابعة العليا للجماهير العربيّة في إسرائيل، الجسم الممثّل لكافة أطياف المجتمع العربي.

وأكد البيان على أن الإعلان عن الحركة الإسلاميّة كتنظيم غير قانوني، بكل ما تشمل من أجسام ومؤسسات سياسيّة ودينيّة واجتماعيّة وأكاديميّة على حدّ سواء، يوسّع بشكل كبير وغير مبرّر دائرة ما يعرّف بالأعمال الجنائيّة، وقد يؤدّي في نهاية المطاف إلى التعامل مع أشخاص ومؤسسات كثيرة لها علاقة مباشرة وغير ومباشرة مع الحركة الإسلاميّة كأطر وأفراد خارجين عن القانون.