طالبت جمعية حقوق المواطن اليوم، الأربعاء، وفي أعقاب أحداث هدم قرية أم الحيران التي رافقتها مواجهات عنيفة، ومقتل شخصين، بإقامة لجنة تحقيق حول هذه الأحداث، ووقف أعمال الهدم من أجل التوصل إلى حلول مقبولة على السكان تضمن حقوقهم الأساسيّة، وتوقف أعمال الهدم.

وقالت الجمعية إن تضارب الشهادات حول استخدام الشرطة المفرط للقوة واستخدام السلاح يوجب تحقيقًا جديًا ومستقلاً. كما أن استخدام وسائل العنف والسلاح القاتل أمر مرفوض كليًا، لذلك يجب تعيين لجنة تحقيق خارج إطار الشرطة وقوات الأمن من أجل بحث تسلسل الأحداث منذ وصول قوات الشرطة إلى القرية.

وتؤكد 'جمعية حقوق المواطن' على ضرورة وقف أعمال الهدم فورًا، وتهدئة الأجواء بدلاً من إصرار الدولة على تأزيم الموقف، ومواصلة فرض الأجواء العدائية ضد المواطنين العرب.

وقالت الجمعية ليست هذه المرة الأولى التي تصر فيها الحكومة على اتخاذ مواقف منغلقة تتجاهل وتمس بحقوق الإنسان الأساسية والحقوق التاريخية للجماهير العربية، بحجة فرض سلطة القانون، بدون أي اكتراث للنتائج الدامية التي تؤدي لها والتي كان من الممكن منعها.

وطالبت جمعية حقوق المواطن السلطات بوقف الهدم ووقف إخلاء الأهالي في أم الحيران، والعودة إلى مسار المفاوضات مع السكان من أجل التوصل إلى حلول تضمن حقوقهم الأساسية، وتنهي معاناتهم المستمرة.