رغم التحقيقات بشبهات الفساد والتطورات الأخيرة في "الملف 4000"، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن "الأعمال ستجري كالمعتاد"، مضيفا أنه ينوي مواصلة العمل في "الأمور المهمة من أجل الدولة"، على حد تعبيره، في حين لا يزال يلتزم الصمت قادة الائتلاف الحكومي.

جاءت أقوال نتنياهو هذه في المجلس الوزاري المصغر بعد وقت قصير من وصول المدير العام السابق لوزارة الاتصالات، وأقرب المقربين منه، شلومو فيلبر، إلى مكاتب وحدة التحقيق "لاهاف 433" للإدلاء بشهادة مفصلة أمام المحققين.

وعرض فيلبر شهادته بعد أن وقع على اتفاقية "شاهد ملك" خلال ساعات الليل الفائت، في إطار اتفاق يقضي بعدم دخوله السجن بسبب تورطه في القضية.

إلى ذلك، وصل محرر موقع "واللا"، أفيرام إلعاد، صباح اليوم، إلى مكاتب السلطة للأوراق المالية من أجل الإدلاء بشهادة أخرى في القضية.

ويتركز الملف حول شبهات تنسبها الشرطة لنتنياهو بأنه عمل خلال توليه منصب وزير الاتصالات، في بداية ولايته الحالية في رئاسة الحكومة، على اتخاذ قرارات لصالح شركة "بيزك"، مقابل أن يعمل مالك الشركة، شاؤول ألوفيتش، على ضمان تغطية إعلامية إيجابية لنتنياهو في الموقع.

وكانت المحكمة قد مددت، قبل يومين، بستة أيام اعتقال المستشار إيلي كمير، الذي قدم خدمات استشارية لشركة "بيزك". ويشتبه بأنه متورط في قضية أخرى، تحقق الشرطة فيها بشبهات تقديم عرض على القاضية، هيلا غرستل، يتضمن إغلاق أحد الملفات ضد ساره نتنياهو، مقابل تعيين القاضية في منصب المستشارة القضائية للحكومة.

إلى ذلك، نقل عن مصادر في الائتلاف الحكومي تعبيرها عن مخاوف من إمكانية أن يلجأ نتنياهو إلى تقديم موعد الانتخابات.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن التطورات الأخيرة في "الملف 4000" يمكن أن تدفع نتنياهو إلى اتخاذ قرار بتقديم موعد الانتخابات في السنة القريبة.

وأشاروا إلى أن معظم الكتل الائتلافية غير معنية بتقديم موعد الانتخابات، وأنها ستحاول بكل الطرق منع ذلك، إلا أنهم تحفظوا بداعي "أن الأمر ليس دائما متعلقا بهم".

وعلى صلة، رفض رؤساء الكتل الائتلافية، اليوم ويوم أمس، التعقيب على التطورات الأخيرة في ملف التحقيق ضد نتنياهو.

ونقل عن أحد أعضاء الكنيست قوله "إن الحديث عن وضع لا نعرف فيه المعلومات. الصورة الكاملة ليست أمامنا، ومن الصعب التقدير في هذه المرحلة ماذا سيكون بعد ساعات معدودة من التطورات الأخيرة".