ذكر التلفزيون الرسمي الإسرائيلي (كان)، مساء اليوم، الأحد، أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أعدت خطة للتصعيد التدريجي ضد الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة المحاصر، على أن يصل التصعيد إلى ذروته عند الاقتراب من موعد الانتخابات الإسرائيلية، في التاسع من نيسان/ أبريل المقبل.

ونقلت القناة، عن مصادر قالت إنها فلسطينية (لم تحددها)، أن ما أسمته بـ"المجلس السري لحركة حماس"، عقد اجتماعا خلال الأيام القليلة الماضية، لتقدير وتقييم الموقف حول تنفيذ مخرجات تفاهمات التهدئة مع إسرائيل، واتخذ "المجلس" قرارا بالتصعيد التدرجي عند السياج الأمني الفاصل عن أراضي الـ48، شرقي القطاع، وذلك بحذر شديد، حتى لا يتدهور الوضع إلى حرب واسعة مع الاحتلال.

وأشارت القناة إلى أن الدافع حول القرار الذي اتخذه "مجلس شورى حماس"، هو قناعة قيادات الحركة أن الفترة المتبقية حتى إجراء الانتخابات الإسرائيلية، تمثل فرصة جيدة للحركة للضغط على الحكومة الإسرائيلية، ما يضمن لها تحقيق بعض الإنجازات لصالح قطاع غزة.

وقالت إن حماس ستحاول الضغط على إسرائيل لتنفيذ المرحلة الثانية لتفاهمات اتفاق التهدئة، والتي لا تتمحور حول تسهيلات مادية بسيطة أو مساعدات إنسانية للقطاع، وإنما البدء بتنفيذ سلسلة من المشاريع الكبيرة التي تتعلق بإمدادات الكهرباء إلى غزة، ومرافق تحلية المياه وغيرها من المشاريع التي تم عرضها والتي من المفترض أن تنفذ تحت رعاية أممية عربية.

واعتبرت أن حماس تعتقد أن هذا هو الوقت المناسب للضغط على رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وأن بإمكانهم تحقيق خلال الثلاثة أشهر المقبلة، ما لم ينجحوا في تحقيقه، حتى هذه الآن.

ولفتت القناة إلى أن حماس قررت رفض الأموال القطرية لتحرر نفسها من الالتزام بالهدوء، مشيرة إلى أن رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، هو الذي يقف وراء قرار رفض الدفعة الثانية من أموال المنحة القطرية، بضغط مشترك مع القيادي في الحركة وعضو مكتبها السياسي المقرب منه، روحي مشتهى، رغم استعداد رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، بقبول الأموال القطرية.

وأكدت القناة أن ذلك جاء بضغط من السنوار ضمن خطة شاملة أعدت لبدء التصعيد التدريجي عند الشريط الأمني الفاصل، خلال مسيرات العودة الأسبوعية.