قال رئيس "ديغل هتوراه"، عضو الكنيست موشيه غفني (كتلة "يهدوت هتوراه")، صباح اليوم الثلاثاء، إن حزبه يدرس دعم سن قانون يمنع تقديم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للمحاكمة في ملفات الفساد المنسوبة إليه.

وفي حديثه مع إذاعة "كان بيت" قال غفني "إذا كان الحديث عن أمور اقتصادية ليست جدية، فيجب دراسة هذه المسألة".

وأضاف أنه يجدر فحص هذه المسألة بعد الانتخابات، وقال "إذا تبين أن الجمهور يمنح نتنياهو الثقة فهناك مجال لدراسة هذه المسألة"، مشيرا إلى أن دولا غربية أخرى يوجد فيها "أمور كهذه".

وعندما سئل بشكل صريح عما إذا كان حزبه سيدعم منع تقديم نتنياهو للمحاكمة في ملفات الفساد، قال "صحيح. هذه إمكانية.. من غير المستبعد ألا تكون هذه الشبهات ثقيلة".

يشار إلى أن منع تقديم نتنياهو للمحاكمة يستوجب سن قانون ما اصطلح على تسميته "القانون الفرنسي"، والذي يجمد التحقيقات الجنائية ضد رؤساء الحكومات.

كما تجدر الإشارة إلى أن رئيس "اليمين الجديد"، نفتالي بينيت، كان قد صرح، الأسبوع الماضي، أنه لن يدعم القانون إذا كان يسري بأثر تراجعي، حيث أبدى استعدادا لدعم مثل هذه القانون إذا كان يتصل برؤساء حكومة في المستقبل.

كما سبق أن تحفظ وزير المالية، موشيه كاحلون، من القانون، في حين قال حزب "كاحول لافان" إنه لن يدعم تشريعا من هذا النوع، إضافة إلى باقي أحزاب المعارضة.

في المقابل، فإن حزب "يسرائيل بيتينو" لم يدل بأي تصريح في هذا السياق، بينما قال رئيس حزب "البيت اليهودي"، بتسالئيل سموتريتش، إنه إذا فاز نتنياهو في الانتخابات فيجب سن هذا القانون.

وكان قد عرض "القانون الفرنسي" للمرة الأخيرة في الكنيست في العام 2017، وذلك على خلفية التحقيقات الجنائية مع نتنياهو، من قبل عضو الكينست دافيد إمسالم (الليكود)، وتضمن تجميد التحقيقات التي فتحت ضد رئيس الحكومة أثناء ولايته في منصبه، وذلك بذريعة "تمكينه من إدارة شؤون الدولة بدون أن يضطر لتكريس وقت للتحقيقات".

كما تضمن الاقتراح منع إجراء تحقيق تحت التحذير مع رئيس حكومة في ولايته إلا إذا كان الحديث عن شبهات بارتكاب "مخالفات جنسية أو ذات صلة بالعنف أو الأمن أو المخدرات، أو إذا كان تأجيل الحقيق قد يتسبب بضرر أمني أو اقتصادي جدي".

يذكر أن لائحة الاتهام ضد نتنياهو تتضمن ارتكاب مخالفات "تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة".