اليمين يسعى لإسقاط قائمة عربيّة واحدة على الأقل

تبذل الأحزاب العربية مساعي حثيثة، لرفع نسبة تصويت المواطنين العرب في الاقتراع، مع اقتراب موعد إغلاق الصناديق، المقرر في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم، الثلاثاء.

وحتى هذه الساعة، تشير تقديرات الأحزاب العربية، إلى أن نسبة التصويت في البلدات العربية وصلت إلى 44%، فيما أعلنت لجنة الانتخابات أن النسبة القطرية حتى الساعة السادسة وصلت إلى 52%، ووصلت حتى الساعة الثامنة إلى 61.3% وأن 3.296.250 مارسوا حقهم بالاقتراع من أصل 6.339.279. 

ومن شأن كثافة التصويت العربي أن يجعل من الصعب على أحزاب يمينية صغيرة، اجتياز نسبة الحسم البالغة 3.25% ما سينعكس على قدرة حزب الليكود اليميني، برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، من تشكيل حكومة جديدة.

وبحسب معطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، فإن المواطنين العرب يشكلون 20% من عدد السكان البالغ 8.8 مليون نسمة، وأصحاب حق الاقتراع العرب يقدر بـ16% من أصحاب حق الاقتراع ويصل إلى نحو 950 ألف صوت.

ولكن المواطن العربي يجد هذا العام نفسه أمام دعوات تُعظّم من أهمية رفع نسبة التصويت؛ في ظل مساعي الأحزاب اليمينية الرامية إلى إسقاط قائمة عربية واحدة على الأقل، ما يضمن وصول معسكر اليمين إلى أغلبية ساحقة قد يسهل على نتنياهو مهمة تشكيل الحكومة.

وفي الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة عام 2015، بلغت نسبة تصويت المواطنين العرب 63%، ولكن التقديرات للانتخابات الحالية تشير إلى أن النسبة لن تزيد في أحسن الحالات، وإذا ما استجاب الناخب العربي لـ"دعوات اللحظة الأخيرة" لزيادة نسبة التصويت إلى 55%.

وكثفت الأحزاب اليمينية مساعيها إلى إسقاط قائمة عربية على الأقل، في ظل نسب التصويت المنخفضة في المجتمع العربي وعمليات التشويش المستمرة من قبل أنصار اليمين الاستيطاني، ما سيؤدي إلى تعزيز قوة معسكر اليمين.

وأوضحت التقارير أن أنصار الليكود انتشروا في مراكز الاقتراع في البلدات العربية ونشروا نحو 1300 كاميرا خفية فيها رصدوا من أجلها مبالغ طائلة، بذريعة منع التزييف ومراقبة عملية الانتخاب.

 وبحسب التقديرات، فإن سقوط إحدى القائمتين العربيتين من شأنه أن يضمن تجاوز الأحزاب اليمينية الصغيرة نسبة الحسم، وبالتالي حصول معسكر اليمين على تمثيل قد يتجاوز الـ70 مقعدًا في الكنيست المقبلة.

هذا، وحرصت الأحزاب اليمينية على إرسال رسائل نصية مكتوبة إلى هواتف الناخبين، يدعونهم من خلالها إلى زيادة نسبة التصويت لتحقيق هدف واحد وهو: "إسقاط قائمة عربية و‘تحطيم‘ حكم اليسار".

وصرّح إردان للصحافيين عقد الإدلاء بصوته بالقول، إن "اليوم هو يوم مصيري لحكم اليمين، فيه يتحدد إذا ما كنا سنواصل نجاحاتنا وتحليقنا عاليا في كل المجالات، أو السماح لليسار بالصعود لسدة الحكم".

وأشارت تقديرات الأحزاب العربية، اليوم الثلاثاء، إلى أن نسبة التصويت في البلدات العربية لم تتجاوز 25% حتى الساعة 16:00، فيما وصلت حتى الساعة 18:00، وفقًا لتقديرات الأحزاب، إلى 33.4%، وهي أقل بأكثر من النسبة القطرية.

يشار إلى أن نسبة التصويت في البلدات العربية وصلت إلى 8% في الساعة 12:00، في حين وصلت النسبة القطرية في البلاد ثلاثة أضعاف ذلك.

ووصلت النسبة القطرية إلى 35.8%، ووصلت حتى الساعة الرابعة مساء إلى 43.8%، فيما وصلت حتى الساعة السادسة إلى 52%، وهي تقترب إلى حد كبير من النسبة التي كانت عليه في مثل هذا الوقت من الانتخابات السابقة عام 2015 (54.6%).

وحتى الساعة 14:00 من بعد ظهر اليوم، وصلت نسبة التصويت في الناصرة إلى 13%، يافة الناصرة 12%، سخنين 15%، الطيرة 15%، جلجولية 18%، الرامة 18%، أم الفحم 9%، الطيبة 14%.

فيما وصلت نسبة التصويت حتى الساعة الخامسة مساء اليوم في أم الفحم إلى 14%، الناصرة 17%، شفاعمرو 26%، سخنين 42%، الطيرة 27%، المغار 25%، باقة الغربية 20%، جت المثلث 19%.

إلى ذلك، أعلنت المديرة العامة للجنة الانتخابات المركزية، المحامية أورلي عداس، أن 24.8% من أصحاب حق الاقتراع عامة أدلوا بأصواتهم حتى الساعة 12:00.

وتعتبر هذه النسبة القطرية أقل بقليل مما كانت عليه في مثل هذا الوقت من الانتخابات السابقة عام 2015، حيث وصلت إلى 26.9%.

وأضافت أن اللجنة تحقق في إخفاء وتخريب أوراق تصويت لعدة قوائم، حيث ادعى ثلاثة أحزاب، "كاحول لافان" و"زيهوت" و"يسرائيل بيتينو" أنه تم تخريب أوراق أحزابهم في عدة صناديق.

وعلى صلة، قالت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم، إنه يمنع استخدام كاميرات التصوير أثناء التصويت، إلا في حالات استثنائية، وذلك بعد أن قدمت القائمتان العربيتان شكوى إلى عاجلة إلى لجنة الانتخابات المركزية تطالب فيها بإخراج كاميرات التصوير فورا من صناديق الاقتراع في البلدات العربية.

وفي أعقاب تقديم الشكوى، وصلت قوات من الشرطة إلى صناديق الاقتراع.

وكان حزب الـ"ليكود" قد نشر نحو 1300 كاميرا خفية في صناديق البلدات العربية، بذريعة منع التزييف، علما أن الحزب صرف أموالا طائلة لهذا الغرض.

وقررت لجنة الانتخابات أنه يسمح باستخدام الكاميرات فقط في حالات استثنائية، في حالة الشك بحدوث تزيف، وليس بشكل مستمر.

وقال رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي حنان ميلتسر، بعد فحص الشكوى، إنه "لم يتم تصوير ناخبين داخل غرفة التصويت أو أثناء التصويت، وأضاف أنه يمنع التصوير أو الاحتفاظ بتوثيق خلال ساعات التصويت، إلا في حالات "الخشية من المس بالجوهري بنزاهة الانتخابات أو سيرها، مثل تهديد عضو لجنة صندوق أو اقتراحات رشوة أو الخشية من العنف".

كما قرر أنه يمكن بعد انتهاء ساعات التصويت وإغلاق الصناديق، تشغيل كاميرات الفيديو خلال ساعات فرز الأصوات، بشرط إبلاغ المشاركين مع بدء العد وخلاله، وتوثيق ذلك في محضر لجنة الصندوق.

من جهته طلب النائب جمال زحالقة إصدار أمر ضد الليكود وأحزاب اليمين الأخرى بسبب "عرقلة عملية الانتخابات"، وقال إن الحديث عن عملية غير قانونية تهدف لتخويف جمهور الناخبين، وردعهم عن التصويت وممارسة حقهم الأساسي.