صادقت المحكمة المركزية في اللد اليوم، الأحد، على صفقة ادعاء بين النيابة العامة الإسرائيلية وفتى قاصر يهودي مشتبه بالمشاركة في العملية الإرهابية، التي أسفرت عن مقتل ثلاثة حرقا من عائلة دوابشة في قرية دوما في الضفة الغربية.

وتقضي صفقة الادعاء بأن يعترف الفتى بالتآمر على ارتكاب جريمة، لكن تم شطب اتهامه بأن له علاقة مباشرة بالتخطيط للعملية الإرهابية وإحراق منزل عائلة دوابشة، وذلك بادعاء أنه لم يصل إلى منزل العائلة وأنه "توجد صعوبة في إثبات النية".

واتفق محامو الفتى والنيابة على أن يقضي الفتى خمس سنوات في السجن، رغم وحشية الجريمة، التي تم خلالها إحراق منزل عائلة دوابشة واستشها الوالد سعد وزوجته ريهام وطفلهما علي، وإصابة طفلهما الآخر أحمد بجروح خطيرة.

وستواصل المحكمة النظر في مخالفة عضوية الفتى في تنظيم إرهابي، لم يتم الاتفاق بشأنها في إطار صفقة الادعاء.

وبحسب صفقة الادعاء، فإن الفتى سيعترف بإحراق مخزن في قرية عقربا وتخريب ممتلكات بدوافع عنصرية، وإضرام النار بسيارة في قرية ياسوف لدافع عنصري وثقب إطارات سيارات في بيت صفافا. وأزالت النيابة تهما عن الفتى، بينها إضارم النار في كنيسة رقاد السيدة العذراء في القدس المحتلة إضافة إلى عدد من جرائم تدفيع الثمن. كما نصت صفقة الادعاء على ألا تطلب النيابة عقوبة بالسجن لخمس سنوات ونصف السنة.  

وكان المحكمة المركزية في اللد أصدرت في تموز/يوليو الماضي قرارا بتحويل الفتى إلى الحبس المنزلي، بعد أن مكث سنتين في السجن. ورغم معارضة النيابة للإفراج عنه، إلا أن المحكمة قررت تحويله إلى الحبس المنزلي بتوصية من مصلحة الأحداث.

وادعت المحكمة حينذاك، أن كون الفتى قاصر والفترة التي مضت يبرر إعادة النظر في عقوبة السجن. وادعت مصلحة الأحداث في حينه أن الفتى غير مواقفه وعبر عن ندمه على افعاله. لكن النيابة أكدت أن هذا تضليل للمحكمة وحسب.

وكانت المحكمة قد ألغت اعترافات الفتى أثناء التحقيق معه، بزعم أنها استخرجت بعد ممارسة المحققين أساليب جسدية ضده، في إشارة إلى التعذيب.