ضم المستوطنات: مديرية إسرائيلية خاصة لمواجهة التبعات

شرعت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بسلسلة من الاستعدادات لمواجهة سيناريوهات تصعيد فلسطيني مختلفة، بما في ذلك اندلاع تصعيد عنيف بالنظر إلى إمكانية إعلان حكومة ما بعد انتخابات الكنيست الـ23، فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، بموجب "صفقة القرن" الأميركية المزعومة.

وأشارت صحيفة "هآرتس" في تقرير صدر عنها مساء اليوم، الثلاثاء، إلى أن الجيش الإسرائيلي والشرطة وجهاز الأمن العام (شاباك) وغيرها من الأجهزة الأمنية (لم تحددها)، تعمل على تشكيل منظومة بصيغة "مديرية تعاون مشترك بين الهيئات الحكومية"، إلى جانب ممثلين من مختلف الوزارات.

وتستعد المديرية التي يتم العمل على تشكيلها لمواجهة اندلاع "مواجهات عنيفة" في الضفة الغربية وغزة ومناطق أخرى (لم تحددها)؛ بما في ذلك سيناريوهات تصاعد العمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، واجتياز جماعي لسكان قطاع غزة المحاصر للشريط الحدودي الفاصل عن مناطق الـ48 وإطلاق قذائف صاروخية.

يأتي ذلك في ظل تصاعد دعوات المسؤولين الإسرائيليين بضرورة فرض سيادة الاحتلال على مستوطنات الضفة الغربية، وشروع اللجنة الأميركية الإسرائيلية المشتركة بـ"ترسيم خرائط" الضم بموجب خطة الإملاءات الأميركية الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية.

وذكرت "هآرتس" أنه خلال العامين الماضيين، شهدت الضفة بعض الأحداث التي وصفتها بـ"الحساسة" على غرار إعلان الرئيس الأميركي عن القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى المدينة المحتلة وطرح "صفقة القرن"، غير أنها (الأحداث) "لم تدفع الفلسطينيين لشوارع الضفة الغربية بأعداد كبيرة".

وتشير تقديرات أجهزة الاحتلال الأمنية إلى أن فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية المحتلة سيُنظر إليه على أنه خطوة أكثر أهمية - مما قد يؤدي إلى التصعيد وموجة من العنف. وشددت "هآرتس" على أن توقعات أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تؤكد أن "المواطنين العرب في إسرائيل، سيقدمون على تنظيم مظاهرات جماهيرية حاشدة عند تقاطعات الطرق والشوارع الرئيسية".

ولفتت الصحيفة إلى أن سيناريوهات التصعيد التي تتوقعها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تتضمن: اجتياح فلسطيني جماعي لمستوطنات الضفة الغربية المحتلة؛ عبور جماعي للغزيين للشريط الأمني الفاصل؛ دخول جماعي من الأراضي اللبنانية لمناطق الـ48؛ مسيرات جماهيرية حاشدة في المناطق القريبة من المستوطنات؛ محاولات للتسلل عبر البحر؛ إطلاق قذائف من غزة أو لبنان أو سورية؛ إغلاق الطرق الرئيسية؛ تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية في الطرق العامة والأماكن المزدحمة في الضفة الغربية.

وفي ما يتعلق القدس، تتوقع أجهزة الأمن الإسرائيلية أن تتحول المدينة المقدسة إلى ساحة تصعيد مركزية في مواجهة إجراءات الضم، وتستعد أجهزة الاحتلال الأمنية لمواجهة نفير أعداد كبيرة إلى المسجد الأقصى من بلدات وأحياء القدس المحتلة ومن خارج المدينة، وسط تخوف من محاولات للتحصن والتمترس داخل أسوار الحرم القدسي.

ووفقًا لتقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي نقلها موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني فإنه إذا اندلعت أحداث عنيفة، فإنها ستستمر لبضعة أسابيع فقط، واحتمال اندلاع انتفاضة ثالثة ليس كبيرًا.

وللتعامل مع هذه السيناريوهات، أكدت الصحيفة نقلا عن مصادر أمنية تشكيل منظومة أمنية استخباراتية قضائية في هيئة مديرية تقتسم الصلاحيات بين المنظمات الأمنية والكيانات الأخرى في جميع المجالات في حالة التصعيد.

وسيوكل لجهاز الشرطة مهمة "التعامل مع الأحداث داخل إسرائيل (في إشارة إلى البلدات والمدن العربية في الداخل)، بالإضافة إلى المواجهات التي قد تندلع في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، فيما سيتعامل جيش الاحتلال مع الأحداث "خارج المستوطنات وفي قطاع غزة المحاصر لمنع وقوع حوادث إرهابية" على حد تعبير المصادر الأمنية للصحيفة.

وبحسب تقرير الصحيفة، فإن شعبة التخطيط ستتابع استعدادات الجيش لمواجهة هذه السيناريوهات، في حين سيكون الشاباك الجهة المسؤولة عن الاستخبارات في المديرية الجديدة، بالتعاون مع الوحدات ذات الصلة في الأجهزة الأمنية الأخرى، فيما يشارك في المديرية ممثلا عن الشرطة، نائب المفتش العام للشرطة، النقيب ألون أصور.

وتشير التقديرات إلى أن الميزانية المتوقعة لهذه المديرية ستتجاوز مئات الملايين من الشواقل. والتي ستستخدم لإجراء مناورات وتدريبات مشتركة بين الوحدات الأمنية المشاركة، وإنشاء منظومة استخباراتية تضم ممثلين من جميع الأجهزة الأمنية، وشراء معدات وفقًا للاحتياجات والأدوار التي وضعت للجهات المختلفة، وتنظيم اجتماعات منتظمة لدراسة ما يحدث على أرض الواقع وتقييم الأحداث. ورجحت المصادر أن يتم تعيين وزير في الحكومة المقبلة لإدارة منظومة التعاون بين الهيئات الحكومية.

وتشارك وزارة الخارجية الإسرائيلية غي المديرية الجديدة، حيث من المتوقع أن تتعرض الحكومة الإسرائيلية إلى انتقادات وإدانات واسعة من العالم العربي والدول الأوروبية.