أظهر استطلاع أن أغلبية بين الإسرائيليين تعارض احتمال تعيين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو رئيسا للدولة. وجاء هذا الاستطلاع الذي نشرته إذاعة 103FM اليوم، الإثنين، في موازاة بدء مرحلة الإثباتات في محاكمة نتنياهو بتهم فساد خطيرة والمشاورات التي يجريها الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، مع الأحزاب التي ستوصي بمرشح يكلفه ريفلين بتشكيل حكومة جديدة.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

وقال 53% من مجمل المستطلعين، و18% من ناخبي حزب الليكود، إنهم يعارضون تعيين نتنياهو رئيسا للدولة، خلفا لريفلين الذي تنتهي ولايته في حزيران/يونيو المقبل. وأيد 30% من مجمل المستطلعين تعيين نتنياهو رئيسا للدولة. كذلك أيد هذا الاحتمال 59% من ناخبي الليكود.

ويأتي هذا الاستطلاع على خلفية خطة ترددت مؤخرا إثر استمرار الأزمة السياسية والفشل في تشكيل حكومة بعد أربع جولات انتخابية خلال سنتين. وحسب هذه الخطة، فإن تعيين نتنياهو رئيسا للدولة سيحرر المؤسسة السياسية من المأزقة العالقة فيه، بسبب رفض أحزاب يشكل ممصلوها نصف أعضاء الكنيست من المشاركة في حكومة برئاسة نتنياهو بسبب لائحة الاتهام ضده.

ويسود اعتقاد أنه في حال رحيل نتنياهو سيسمح بأن يشكل رئيس جديد لليكود حكومة مستقرة. وكان نتنياهو قد تشاور حول هذه الخطة مع المقربين منه، في الأشهر الأخيرة، لكن على ما يبدو أنه رفضها، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وحصل عضو الكنيست نير بركات، من الليكود، على أعلى نسبة مؤيدين لتعيينه رئيسا للدولة، وبلغت 25% بين مجمل المستطلعين، و23% بين ناخبي الليكود؛ يليه وزير الصحة، يولي إدلشتاين بحصوله على تأييد 10% من مجمل المستطلعين و7% من ناخبي الليكود؛ ثم السفير وزير المالية، يسرائيل كاتس، الذي أيده 4% من مجمل المستطلعين، و6% من ناخبي الليكود.

وحصل كل من السفير الإسرائيلي في واشنطن والأمم المتحدة، غلعاد إردان، ووزيرة المواصلات، ميري ريغف، ووزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا، ورئيس الكنيست، ياريف ليفين، على تأييد نسبة ضئيلة للغاية لتعيينهم في منصب الرئيس الإسرائيلي. ولم يطرح الاستطلاع أسماء من خارج حزب الليكود.

اقرأ/ي أيضًا | سموتريتش وساعر يصران على موقفيهما.. وخطة بديلة لليكود؟

ومع بدء محاكمة نتنياهو، صباح اليوم، طالبت الحركة من أجل جودة الحكم، في التماس إلى المحكمة العليا، بأن يصدر المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، قرار يقضي بأنه يتعذر على نتنياهو القيام بمهامه كرئيس للحكومة. وتعقد المحكمة المركزية في القدس ثلاث جلسات أسبوعية في إطار محاكمة نتنياهو.