صوّتت القائمة الموحدة، برئاسة منصور عبّاس، إلى جانب تحالف الصهيوينية الدينية والفاشية، على مقترح الليكود بتعيين نواب لرئيس الكنيست، وتشكيل لجان مؤقتة للخارجية والأمن والمالية ولشؤون المواطنين العرب.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

وبحسب الاقتراح المصادق عليه، سيتم تشكيل لجنة مالية مؤقتة برئاسة عضو الكنيست موشيه غفني (يهدوت هتوراه) ولجنة مؤقتة للشؤون الخارجية والأمنية برئاسة عضو الكنيست أورنا باربيباي (يش عتيد)، ولجنة خاصة لشؤون المجتمع العربي برئاسة النائب منصور عباس (الموحدة).

وبحسب ما جاء في بيان صادر عن الكنيست، فإن تشكيل اللجنة الخاصة بشؤون المجتمع العربي، منوط بمصادقة الهيئة العامة للكنيست، في حين فإن تشكيل اللجنة المالية المؤقتة والجنة مؤقتة للشؤون الخارجية والأمنية، لا يتطلب سوى إخطار الهيئة العامة للكنيست.

كما صادقت اللجنة على مقترح الليكود بتعيين أعضاء الكنيست يعكوف ميرغي (شاس) ومتان كاهانا (يمينا) ومنصور عباس (الموحدة) نوابا لرئيس الكنيست، وذلك بدعم 17 عضو كنيست، من بينهم ممثلو تحالف الصهيوينية الدينية والفاشية، ومعارضة 16 عضوا.

وكان رئيس كتلة الليكود البرلمانية، ميكي زوهر، قد كشف في وقت سابق، اليوم، النقاب عن تشكيل لجنة برلمانية تعنى بشؤون المواطنين العرب في البلاد، وذلك خلال مداولات اللجنة المنظمة للكنيست التي بحثت تركيبة اللجان البرلمانية وأيضا تشكيل لجان برلمانية جديدة.

وفاجأ إعلان زوهر الذي يترأس أيضا اللجنة المنظمة، أعضاء الكنيست من مختلف الأحزاب والمعسكرات، حيث أوضح زوهر في بداية المناقشات في اللجنة المنظمة، أنه إلى جانب لجنتي المالية والخارجية والأمن، يقترح تشكيل لجنة مؤقتة أخرى تعنى بشؤون المواطنين العرب. وبحسب قوله، فإن اللجنة ستكون مخولة بمناقشة كافة القضايا التي تخص المجتمع العربي.

واحتج أعضاء الكنيست في اللجنة المنظمة على نهج وإعلان زوهر، حيث تمت إضافة مقترح تشكيل لجنة لشؤون المواطنين العرب إلى جدول الأعمال قبل دقائق من بدء المناقشة، حيث أقترح على أن يكون عباس رئيسا للجنة.

وبحسب الموقع الإلكتروني "واللا"، فإن اللجنة التي تحدث عنها زوهر، تأتي في إطار صفقة واتفاق بين الليكود ورئيس القائمة الموحدة، د. منصور عباس. وبموجب الصفقة يصوت النواب عن القائمة الموحدة إلى جانب الليكود على مناصب نواب رئيس الكنيست وتشكيل اللجان البرلمانية المؤقتة.

ووفقا للتقديرات، فإن الليكود يهدف من هذه الصفقة التي تضمن تشكيل لجنة برلمانية تعنى بشؤون المواطنين العرب برئاسة الموحدة، الحصول على الأغلبية في التصويت على رئاسة الكنيست، وهي قضية حاسمة في مناقشات الكنيست والإجراءات التشريعية حتى تشكيل الحكومة، وأيضا توجيه رسالة إلى معسكر التغيير بأن "عباس الذي صوت ضد الليكود عند تشكيل اللجنة المنظمة، ها هو يعود الآن للتعاون مع الليكود"، بحسب "واللا".

يذكر أن الهيئة العامة للكنيست، صادقت في الأسبوع الماضي، على مقترح حزب "يش عتيد" لتشكيل اللجنة المنظمة للكنيست وذلك بتأييد 60 عضو كنيست ومعارضة 51، وذلك بعد فشل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بحشد الدعم لمقترح الليكود، وإسقاط المقترح الذي قدمه، بمعارضة 60 عضو كنيست وتأييد 58.

ويتيح مشروع القانون للمعسكر المناوئ لنتنياهو تحديد تشكيل اللجنة المنظمة للكنيست ودعوة الهيئة العامة للانعقاد والشروع بالعملية التشريعية، وجاء ذلك رغم محاولات نتنياهو، للحصول على أغلبية تتيح له مواصلة السيطرة على الإجراءات البرلمانية.