خسارة الليكود للحكم تعني فقدان أعضائه آلاف الوظائف الحكومية

فيما تتزايد حتى الآن احتمالات فشل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في تشكيل حكومة جديدة، يسود تخوف بالغ في صفوف أعضاء ومقربين من حزب الليكود، ليس من إمكانية رحيل نتنياهو، وإنما خوفا على الوظائف المقرونة بوجود الليكود في الحكم، والتي يُعين فيها آلاف المقربين من وزراء وأعضاء الكنيست من هذا الحزب.

وأشارت صحيفة "ذي ماركر" اليوم، الأربعاء، إلى أنه على الرغم من صعوبة إحصاء عدد التعيينات في هذه الوظائف التي أشغلها أعضاء الليكود والمقربون منه، إلا أنه "لن يكون تقدير عدد هذه الوظائف بالآلاف مبالغ فيه".

ونقلت الصحيفة عن مصدر في الحكومة مطلع على التعيينات في هذه الوظائف، قوله إنه من أعضاء الكنيست الثلاثين من الليكود، يوجد 5 أعضاء كنيست يهمهم أمرا واحدا وهو الانتماء إلى الحزب الحاكم. أي أن 5 أعضاء كنيست يريدون السيطرة على المناقصات والوظائف".

وأوضح عضو في الهيئة المركزية لليكود، أن "أعضاء الليكود يحتاجون إلى الحكم. ولكل عضو كنيست يوجد مقربون بحاجة إلى عمل يرتبه لهم. هل تعلم كم عدد العاطلين العمل الذين سيكونوا من بين مقربي الوزراء؟ وأنت لا تدرك حجم ضربة كهذه لليكود: كم عدد مساعدي الوزراء، مدراء عامين لوزارات، وحدات حكومية وأشخاص يعينون في وظائف ثقة. جميعهم سيكونوا عاطلين عن العمل (في حال لم يشكل الليكود الحكومة). وينبغي بلورة مقترح إنساني يكون بالإمكان بموجبه إخراج الذين تسربوا من وظائف ثقة إلى إجازة بدون راتب. وسيأتون بجموعهم من أجل الحصول على مخصصات بطالة من الحزب".

يشار إلى أنه يُسمح لكل وزير تعيين 5 – 6 أشخاص في مكتبه، كوظائف ثقة، بدءا من مدراء عامين ونوابهم ورؤساء مكاتبهم ومستشارين ومتحدثين. يشاف إليهم مئات رؤساء هيئات إدارية ومدراء شركات حكومية ورؤساء أقسام في الوزارات ونوابهم الذين يتم تعيينهم كونهم من المقربين سياسيا.

وأضافت الصحيفة أن جميع هؤلاء هم موظفون رفيعو المستوى يتم تغطيتهم إعلاميا في حال تم اكتشاف أمر ما، لكن من وراء جميعهم تمتد طبقة أخرى من التعيينات السياسية التي لا أحد يغطيها إعلاميا. وأي رئيس شركة حكومية يتم تعيينه على أساس سياسي ينفذ سلسلة تعيينات في مناصب دنيا، مثل متحدثين، نواب مدراء عامين للتسويق أو سكرتيرين الذي لا يسعى أحد إلى تغطيتهم إعلاميا.

وكان مراقب الدولة قد تطرق إلى موضوع تعيين أعضاء في مجالس إدارات شركات حكومية، في تقرير نشره في العام 2017، ونقرير آخر حول شركة "عميدار" الحكومية في العام 2018، وتقرير آخر حول التعيينات في وزارة العمل ومؤسسة التأمين الوطني، عام 2019.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي قوله إن بإمكانه أن يرصد في وزارته "الطبقات الأثرية التاريخية للحكم، من حكم حزب مباي مرورا بحزب المقدال وحتى الليكود. لكن الطبقة الأخيرة (خلال حكم نتنياهو) هي الأكثر سماكة".

وأشارت الصحيفة إلى سعي نتنياهو، هذه الأيام، إلى تغيير دستور الليكود، بهدف كسب ثقة رئيسي حزبي "يمينا"، نفتالي بينيت، و"تيكفا حداشا"، غدعون ساعر. وينفذ نتنياهو ذلك من خلال دمج هذين الحزبين في الليكود، وذلك في موازاة اقتراحاته بشأن التناوب على رئاسة الحكومة. وعلى خلفية عدم ثقة بينيت وساعر بنتنياهو، قدم نتنياهو مقترح دمج حزبيهما في الليكود، كي يتمكن أعضاء ومقربون في هذين الحزبين من الحصول على وظائف ثقة رفيعة ودنيا، كالتي يحصل عليها أعضاء الليكود.

وأضافت الصحيفة "حقيقة أن حاييم كاتس، وهو أحد الأشخاص الأقوياء في مركز الليكود، سمح بدفع مقترح الدمج الذي قدمه نتنياهو، تدل على أنه يدركون في الليكود أن أي طريقة للاحتفاظ بالحكم، بما في ذلك الوظائف التي يزودها للحزب، تبرر الوسائل المستخدمة من أجل البقاء في الحكم. غير أنه إذا أصبح فقدان الحكم حقيقة منتهية، فإنه سيتم استلال السكاكين الطويلة".