صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم، الإثنين، على تعيين نائب جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، رئيسا للجهاز. وسيتولى بار المنصب بعد غد، الأربعاء، خلفا لناداف أرغمان.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

وتولى بار (55 عاما) عدة مناصب رفيعة في الشاباك، وعيّنه أرغمان نائب له في العام 2018. وقبل ذلك كان بار مسؤولا عن تنظيم الشاباك وممارسات مهماته. وتولى في العام 2011 منصب رئيس شعبة العمليات في الجهاز.

وتوصف علاقات بار مع قيادة الجيش الإسرائيلي بأنها "جيدة"، ويرجح أن هذا كان السبب الذي دفع رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، إلى تعيينه في المنصب.

وكانت صحيفة "معاريف" قد كشفت، يوم الجمعة الماضي، عن أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، وعلى ما يبدو وزير الأمن، بيني غانتس، أيضا اعترضا على تعيين المرشح الآخر لرئاسة الشاباك، الذي يشار إليه بالحرف "ر"، رئيسا للشاباك. وتولى "ر" منصب نائب رئيس الشاباك قبل عدة سنوات.

وفسر كوخافي اعتراضه على تعيين "ر" بأنه عندما كان الأخير قائد المنطقة الجنوبية في الشاباك اتهم الجيش الإسرائيلي وشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) أنهما تجاهلا تحذير الشاباك بشأن حرب ستندلع مقابل حماس في غزة، في صيف العام 2014.

ووجه "ر" هذا الاتهام بعد انتهاء العدوان على غزة في حينه وخلال مقابلة أجرتها معه القناة 12 التلفزيونية. وحينها، كان كوخافي رئيسا لـ"أمان"، وغانتس رئيسا لأركان الجيش الإسرائيلي. وأبلغ كوخافي بينيت أنه لن يتمكن من التعاون مع نائب رئيس الشاباك السابق في حال تعيينه رئيسا للجهاز بسبب انعدام الثقة بينه وبين الجيش.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه خلال عمله في شعبة العمليات في الشاباك، شارك بار في عمليات نفذها الشاباك في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان.

اقرأ/ي أيضًا | لجنة التعيينات في المناصب الرفيعة تصادق على المرشح لرئاسة الشاباك

ويحمل بار اللقب الأول الجامعي في موضوعي العلوم السياسية والفلسفة من جامعة تل أبيب، واللقب الثاني في موضوع الإدارة العامة من جامعة هارفارد. وهو متزوج وله ثلاثة أولاد.

وصادقت اللجنة الاستشارية للتعيينات في المناصب الرفيعة برئاسة القاضي المتقاعد، إليعزر غولدبرغ، يوم الجمعة الماضي، على تعيين بار. وجاء في بيان صادر عن اللجنة أنه "بعد التدقيق بالمعلومات التي وُضعت أمامها، لم تجد اللجنة عيبا في نزاهة المرشح ’ر’، ولم تجد عيبا من ناحية نزاهته بترجيح الرأي الماثلة في أساس القرار بتعيينه".

وجاء ذلك في أعقاب رسالة مجهولة المصدر، اتهمت بار بارتكاب أمور متعلقة بالنزاهة وسلوك غير لائق.