المحكمة تقبل دعوى عائلة نتنياهو وتفرض غرامة على أولمرت

قبلت محكمة الصلح في تل أبيب اليوم، الإثنين، المطالب الأساسية في دعوى القذف والتشهير التي قدمتها عائلة رئيس حزب الليكود والمكلف بتشكيل الحكومة، بنيامين نتنياهو، ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، إيهود أولمرت، الذي وصفهم بأنهم مصابون بأمراض نفسية.

وطالبت عائلة نتنياهو في إطار الدعوى بأن يدفع أولمرت غرامة بمبلغ 837 ألف شيكل، بعدما وصف أفراد العائلة بأنهم مرضى نفسيين، ورفض الاعتذار. إلا أن المحكمة قررت، اليوم، أن يكون مبلغ التعويض 62.5 ألف شيكل. ولم يتواجد نتنياهو وأولمرت في قاعة المحكمة أثناء النطق بالحكم.

وادعت عائلة نتنياهو أن أولمرت تجاوز "خطوطا حمراء وخطيرة لا يمكن التساهل حيالها".

من جانبه، ادعى أولمرت في رده على الدعوى أن أفراد عائلة نتنياهو خضعوا لعلاجات نفسية، ولذلك يجب رفض الدعوى، وأنه بحماية قانونية "لأنني قلت الحقيقة"، وطالب بإزالة السرية الطبية على نتنياهو وزوجته سارة ونجله يائير، ومطالبتهم بالخضوع لفحص نفسي.

وفي وقت لاحق، قال أولمرت في إفادته أمام المحكمة أنه قرر نسب أمراض نفسية لعائلة نتنياهو لأنه أراد "التأثير على الرأي العام في دولة إسرائيل"، وأن أقواله كانت تعبير عن "نوايا وليس تأكيد حقيقة، ولا التظاهر بوجود قرار أو رأي طبي. ولا يوجد شخص في العالم يعتقد أنني أتحدث كطبيب نفسي".

وادعى نتنياهو خلال إفادته أمام المحكمة أنه بأقوال أولمرت "كان هناك تعمد واضح للمس باحتمالاتنا أن نُنتخب وتشويه سمعة جمهور كامل من المرضى النفسيين.

ومن جانبها، قالت سارة نتنياهو في المحكمة إنه "لست مريضة نفسية، وأنا أساعد أشخاصا آخرين ضمن وظيفتي". وأضافت أنها قررت تقديم دعوى ضد أولمرت بأنه "شعرت أنه تم تجاوز خط أحمر لأنه رئيس حكومة سابق وليس صحافيا، ولأن كل شيء كان كذب، قلت حسنا، ثمة مكان لدعوى".

واستأنفت المحكمة المركزية في القدس، صباح اليوم، محاكمة نتنياهو في تهم الفساد المنسوبة له في قضية بيزك – واللا، والمعروف أيضا بالملف 4000، والتي يتهم نتنياهو فيها بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال. وتنسب النيابة لنتنياهو أنه عندما كان يتولى منصب رئيس الحكومة ووزير الاتصالات منح امتيازات لمالك شركة الاتصالات "بيزك"، شاؤول ألوفيتش، مقابل حصوله على تغطية إعلامية داعمة في موقع "واللا" الإلكتروني الذي كان بملكية ألوفيتش أيضا.