الحكومة تعتزم إلغاء مبدأ الأقدمية لتعيين رئيس للمحكمة العليا

يعتزم وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، إلغاء مبدأ الأقدمية لتعيين رئيس للمحكمة الإسرائيلية العليا، وذلك ضمن مخططه للحد من صلاحيات المحكمة العليا، بحسب ما كشفت القناة 13 الإسرائيلية، مساء الثلاثاء.

وأفاد التقرير بأن ليفين يعتزم إجراء هذا التغيير في آلية تعيين رئيس للمحكمة العليا، ضمن التعديلات التشريعية التي من المقرر أن يجريها في تشكيلة لجنة اختيار القضاة، بحيث تخضع اللجنة لسيطرة الحكومة.

ووفقا لمخطط ليفين فإن التعديل على آلية مبدأ الأقدمية لتعيين رئيس للمحكمة العليا سيدخل حيز التنفيذ قبل تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وهو الموعد الذي تترك فيه الرئيسة الحالية للمحكمة العليا، إستر حيوت، منصبها.

وسيمنح التعديل الجديد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير القضاء، ليفين، إمكانية تعيين قاضٍ في رئاسة المحكمة العليا، من خارج التشكيلة الحالية لهيئة قضاة المحكمة البالغ عددهم 15 قاضيا.

ومع سيطرة الحكومة على لجنة اختيار القضاة، وإلغاء مبدأ الأقدمية لتعيين رئيس المحكمة العليا، سيكون باستطاعة الحكومة ضم قاض جديد إلى تشكيلة المحكمة، وتعيينه رئيسا لها.

وينظم قانون المحاكم آلية تعيين رئيس المحكمة العليا ونائبه، وتعتمد الآلية على انتخابهما من قبل قضاة المحكمة الـ15؛ والممارسة المتبعة حاليا غير منصوص عليها صراحة في القانون، وتعتمد على مبدأ الأقدمية، إذ يتولى رئاسة العليا، أقدم القضاة في هيئة المحكمة.

وبحسب القانون، يجب اختيار رئيس المحكمة العليا من بين أعضاء الهيئة المؤلفة من 15 قاضيًا. ومع ذلك، فإن ليفين أعد مذكرة قانونية، والتي بموجبها "سيتم تعيين رئيس أو نائب رئيس المحكمة العليا بنفس الطريقة التي يتم بها تعيين قضاة المحكمة، سواء عملوا كقضاة في المحكمة العليا أم لا".

ويخول قانون المحاكم وزير القضاء أن يختار بنفسه وبموافقة رئيس المحكمة العليا رؤساء المحاكم المركزية ومحاكم الصلح، بغض النظر عن أقدميتهم (على عكس نظام الأقدمية المتبع لاختيار رئيس المحكمة العليا)، ويعتزم ليفين أن يتبع نفس الآلية لاختيار رئيس العليا ونوابه.

وستحد تلك إصلاحات ليفين المثيرة للجدل بشدة من سلطة المحكمة العليا وصلاحياتها ويسلبها أدواتها الرقابية على السلطتين التنفيذية والتشريعية، كما ستمنح الحكومة السلطة على اختيار القضاة، وتنهي تعيين المستشارين القانونيين للوزارات من قبل المستشار القضائي للحكومة، وستجعل من قراراتهم، توصية غير ملزمة.