لجنة القانون بالكنيست تصادق على تقليص ذريعة عدم المعقولية
صادقت لجنة القانون والدستور في الكنيست اليوم، الثلاثاء، على تقليص ذريعة عدم المعقولية تمهيدا للتصويت عليها بالقراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست. وذريعة عدم المعقولية هي أحد البنود المركزية في خطة حكومة نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء.
وجرى اجتماع اللجنة في أجواء مشحونة، حيث تعالى صراخ أعضاء الكنيست من الائتلاف والمعارضة. وطالب أعضاء الكنيست من المعارضة بوقف عملية التصويت في اللجنة لأنه يجري بشكل غير منطقي، وطالبوا المستشار القانوني للجنة بوقف التصويت.
وانتقد عضو الكنيست غلعاد كاريف، من حزب العمل، رئيس اللجنة، سيمحا روتمان، بسبب إجراء التصويت في موازاة العملية العسكرية في جنين، وقال له إن "الجنود في جنين وأنت تنفذ مصلحتك"، وقال للمستشار القانوني للجنة "أنت تعلم أن المداولات لم تستنفد والتصويت اليوم هو تحقير لإجراءات التشريع". ورد أعضاء كنيست من الائتلاف قائلين أن التصويت على هذا البند هو لمصلحة الجنود الإسرائيليين.
وقال روتمان إن النقاش حول إلغاء ذريعة عدم المعقولية هو "نقاش حول القيم. وعندما يقول وزير الأمن أنه لا يوافق على إلغاء الطوق المطلق المفروض على يهودا والسامرة في الأعياد اليهودية ويوم الاستقلال، فإن هذه مسألة تخص القيم. وعندما يقولون إنهم لا يريدون تعيين شخص في منصب حكومي لأنه دعا إلى رفض الخدمة العسكرية فإن هذه مسألة تتعلق بالقيم. وعندما لا يريدون منح جائزة إسرائيل لشخص يؤيد مقاطعة مؤسسات إسرائيلية، فهذه مسألة تتعلق بالقيم".