منعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في الأسابيع الأخيرة، ثلاثة وزراء خارجية أوروبيين من زيارة قرى فلسطينية تقع في المناطق (ج) في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما نقل موقع "واللا" الإلكتروني عن دبلوماسيين أوروبيين اثنين اليوم، الثلاثاء.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

وأفاد الدبلوماسيان الأوروبيان أن وزراء خارجية إيرلندا والنرويج وبريطانيا، الذين زاروا إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، طلبوا إجراء جولة في قرى فلسطينية في المناطق (ج)، لكن تم منعهم من ذلك إثر معارضة وزارة الخارجية الإسرائيلية لجولة كهذه.

وقال الدبلوماسيان الأوروبيان إن إسرائيل غيّرت سياستها على خلفية سياسية داخلية، فيما زعمت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية إن سبب القرار أمني.

مبنى هدمه الاحتلال في قرية زعترة بعدما تم بناؤه بتبرع من الحكومة الفنلندية (Getty Images)

وتمنع حكومة نتنياهو الحالية اليمينية المتطرفة منذ تشكيلها خطوات فلسطينية في المناطق (ج) وصعدت عمليات هدم البيوت وتهجير سكان قرى بدوية من بيوتهم في هذه المناطق، بادعاء أن المناطق (ج) تخضع لسيطرة أمنية ومدنية إسرائيلية حسب اتفاقيات أوسلو، رغم أنها تشمل الأراضي التي هدفها توسيع مناطق السلطة الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية.

وأشار "واللا" إلى أن لوبي المستوطنات، وخاصة المنظمات الاستيطانية التابعة لحزب الصهيونية الدينية، يمارس ضغوطا على حكومة نتنياهو من أجل منع مساعدات أوروبية للفلسطينيين في المناطق (ج).

وادعى المتحدث باسم وزرة الخارجية الإسرائيلية، ليئور حايط، أنه "لم تتم المصادقة على الزيارات في المناطق (ج) في أعقاب مشاورات مع الجهات الأمنية، تحسبا من أن تجول الوزراء في مناطق الاحتكاك من شأنه أن يسبب تصعيدا وعنفا"، حسبما نقل "واللا" عنه.

إلا أن "واللا" نقل عن مصادر في وحدة الناطق باسم الجيش الإسرائيلي تأكيدها على أنه لم يصدر أي مسؤول في الجيش الإسرائيلية توصية كهذه لوزارة الخارجية. كذلك نقل "واللا" عن مصادر في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) قولها إنه لم تجر أي مشاورات من جانب وزارة الخارجية مع مسؤولين في الشاباك حول هذا الموضوع.

وعقبت وحدة "منسق أعمال الحكومة في المناطق (المحتلة)" بالقول إن وزارة الخارجية الإسرائيلية توجهت إلى الوحدة في أعقاب طلب وزير الخارجية الإيرلندي التجول في المناطق (ج)، وأنه لم تصدر عن الوحدة أي موقف حول عدم المصادقة على الزيارة لأسباب أمنية.