المصادقة على قانون يقلص مساحة عيش الأسرى الفلسطينيين تمهيدا لإقراره نهائيا

صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست اليوم، الثلاثاء، على مشروع قانون حكومي يقضي بزيادة الاكتظاظ في سجون الاحتلال التي يقبع فيها الأسرى الفلسطينيون وأن يناموا على فرشات على الأرض، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

ويدعي مشروع القانون أنه بذلك سيكون بالإمكان استيعاب أسرى جدد في السجون، رغم أن السجون التي يتواجد فيها الأسرى الفلسطينيون مليئة بالكامل.

وذكرت القناة 12 التلفزيونية، اليوم، على أن إسرائيل تحتجز 4 آلاف عامل من غزة في "منشأة أمنية" بادعاء التحقيق بشبهة مساعدة حماس في التخطيط لهجوم مقاتلي الحركة الواسع والمفاجئ، في السابع من الشهر الحالي.

وبحسب مشروع القانون، بإمكان وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، أن يعلن عن "حالة طوارئ في السجون" تسمح بتغيير ظروف أسر الأسرى الفلسطينيين. ويدعي مشروع القانون الذي ينص على ألا ينام الأسرى على أسِرّة يتم عندما لا يكون بالإمكان تزويد بسرير ولفترة "قصيرة بقدر الإمكان"، وأن الأسير الذي لم يزود بسرير سيتم تزويده بفرشة مضاعفة.

وقال المحامي غيل شبيرا، من هيئة الدفاع العام، معقبا إن "علينا أن نكون حذرين من ألا نشلّ المنطق والعقل المستقيم. ونحن نتواجد في فترة طويلة جدا وجرت مداولات حول الضائقة وحذرنا في حينه من المشكلة ولم يوضع حل لها. يجب أن يكون هناك إشراف برلماني على الأوقات والفترات والخطوات التي يتم اتخاذها".

وانتقدت المحامية ديبي غيلد – حيو، من جمعية حقوق المواطن، مشروع القانون، وقالت إن "للاكتظاظ والنوم على الأرض عواقب على التوتر داخل السجن. ويوجد تجاوز كبير جدا لحيّز معيشة الأسرى الذي ازداد حاليا بأكثر من 3000 مكان"، وشددت على أنه منذ بادية الحرب الحالية على غزة استهدفت حقوق الأسرى بشكل كبير.