أعلنت شركة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش" (Fitch Ratings)، الليلة (الإثنين - الثلاثاء) عن خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من مستوى A+ إلى مستوى A، مع نظرة مستقبلية سلبية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

يأتي هذا القرار في ظل تزايد المخاطر الجيوسياسية واستمرار الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبرة الماضي، مما أثر على المؤشرات المالية لإسرائيل.

وقالت فيتش في مذكرة إن "النزاع في غزة قد يستمر حتى عام 2025 مع وجود مخاطر من اتساعه إلى جبهات أخرى". وأضافت "فضلا عن الخسائر البشرية، قد ينتج من ذلك إنفاق عسكري إضافي كبير وتدمير للبنية التحتية وأضرار أكثر استدامة للنشاط الاقتصادي والاستثمار، ما يؤدي إلى مزيد من التدهور في مقاييس الائتمان الإسرائيلية".

ووفقا لفيتش فقد تأثرت المالية العامة، بحيث من المتوقع أن تسجل إسرائيل عجزا في الموازنة هذا العام. وقالت فيتش إن استمرار النزاع حتى العام المقبل سيجبر إسرائيل على مواصلة إنفاقها العسكري المرتفع، كما سيتسبب في مزيد من التعطيل لقطاعات السياحة والبناء والإنتاج في المناطق الحدودية.

من جانبه، شدد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو على أن الاقتصاد "صلب ويعمل بشكل جيّد". وأضاف في بيان، الثلاثاء، أن "خفض التصنيف هو نتيجة تعامل إسرائيل مع الحرب المتعددة الجبهات التي فُرضت عليها". وتابع "سيرتفع التصنيف مجددا عندما ننتصر، وسننتصر بالتأكيد".

وفي تعليقه على قرار الوكالة، قال المحاسب العام في وزارة المالية الإسرائيلية، ياهلي روتنبرغ، إن "استمرار الحرب وارتفاع المخاطر الجيوسياسية يؤثران على المؤشرات المالية وبالتالي على تصنيف إسرائيل الائتماني".

وأضاف أنه "رغم الحرب، تتمتع دولة إسرائيل بوصول كبير جدًا إلى أسواق المال المحلية والدولية، مع شروط تمويل مستقرة وطلب قوي على الدين في السوق المحلية".

وقال إن "الاقتصاد الإسرائيلي قوي ويمتلك أسواق مالية عميقة وسائلة، وهو قادر على مواجهة جميع التحديات التي تقف أمامنا. ومع ذلك، يجب علينا توفير أكبر قدر ممكن من اليقين للاقتصاد الإسرائيلي، للمستثمرين، ولشركات التصنيف".

وتابع "من الضروري التحرك سريعًا لإعداد ميزانية دولة مسؤولة لعام 2025 ترتكز على إعادة بناء الاحتياطيات المالية من خلال خفض تدريجي لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، بجانب تعزيز محركات النمو، والاستثمار في البنية التحتية، وتلبية الاحتياجات الاجتماعية، وتقديم استجابة منظمة ومحددة لاحتياجات نظام الأمن".

وفي تعليقه على قرار الوكالة الدولية، قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن "إسرائيل تمر في خضم حرب وجودية، هي الأطول والأكثر كلفة في تاريخها، حرب تُدار على عدة جبهات منذ قرابة عام".

واعتبر أن "خفض التصنيف الائتماني نتيجة لهذه الحرب والمخاطر الجيوسياسية التي تولدها هو أمر طبيعي. الاقتصاد الإسرائيلي قوي ونحن نديره بشكل صحيح ومسؤول. المؤشرات الاقتصادية تُظهر قوة الاقتصاد وثقة عالية نحظى بها في الأسواق".

وأضاف "سننتصر في الحرب على جميع الجبهات، سنستعيد الأمن وننقل الاقتصاد من حالة الحرب إلى مسار النمو. سنقوم بإعداد ميزانية مسؤولة تدعم جميع احتياجات الحرب على الجبهة وفي الداخل حتى النصر، مع الحفاظ على الأطر المالية وتعزيز محركات النمو".

وختم بالقول: "سيعود التصنيف الائتماني للارتفاع، قريبًا".