بسبب الحرب: التقليصات بالميزانية الإسرائيلية ستسبب خسارة العائلة آلاف الشواكل سنويا
تصوت الحكومة الإسرائيلية اليوم، الخميس، على ميزانية الدولة للعام 2025 في ظل الإنفاق الهائل على الحرب، خلال اجتماع يتوقع أن يستمر خلال الليلة المقبلة، إذ تتضمن الميزانية ضربات اقتصادية شديدة ستلحق بالمواطنين، الذين يقدر أن يتراجع دخلهم بآلاف الشواكل في العام المقبل.
وستكون الخسارة المالية للعائلات بدخلها وكذلك بإنفاقها، وذلك نتيجة لرفع نسبة ضريبة القيمة المضافة بـ1%، وتجميد شرائح ضريبة الدخل ونقاط الاستحقاق الضرائبية ومخصصات التأمين الوطني، وتقليص بدل النقاهة، وتراجع رواتب موظفي القطاع العام والحد الأدنى من الأجور، والمس بمنافع تم التعهد بها للمتقاعدين.
وتضم حكومة نتنياهو الحالية 33 وزيرا وأربعة نواب وزراء. وأوصت دائرة الميزانيات في وزارة المالية في الماضي بإلغاء 10 وزارات، وصفتها بأنها "غير ضرورية"، لكن لا يتوقع أن تنفذ الحكومة هذه التوصية، وفق ما ذكر محللون اقتصاديون.
والوزارات التي أوصت دائرة الميزانيات بإغلاقها هي: وزارة الاستيطان، وزارة التراث، وزارة القدس وتراث إسرائيل، وزارة الشتات، وزارة التعاون الإقليمي، وزارة الشؤون الإستراتيجية، وزارة المساواة الاجتماعية، وزارة النقب والجليل، وزارة الابتكارات والعلوم والتكنولوجيا، ووزارة الخدمات الدينية. ويبلغ مجموع الميزانيات الرسمية لهذه الوزارات مليار و738 مليون شيكل، لكن وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، أضاف مئات ملايين الشواكل إلى ميزانية وزارة الاستيطان، على سبيل المثال.
وميزانية الدولة للعام المقبل تخلو من أي محرك نمو ومن إصلاحات ذات أهمية، كما يخلو قانون التسويات، الذي يتم سنه في موازاة قانون الميزانية، من خطوات تعود بالفائدة على المواطنين، ويتضمن بالأساس ضربات اقتصادية في مجالات غلاء المعيشة والضرائب وتقليص كبير في خدمات الدولة.
وتتضمن ميزانية العام المقبل غاية العجز بنسبة 4%، لكن جميع المسؤولين في وزارة المالية، باستثناء سموتريتش، ليسوا مقتنعين بأن هذه غاية قابلة للتحقيق، ويؤكدون على أن نسبة العجز ستكون أعلى، وذلك حتى في حال انتهاء حروب إسرائيل على غزة ولبنان قريبا، أي في بداية العام المقبل.
ويتوقع أن يتلقى جهاز الصحة ضربة اقتصادية كبيرة وتقليص ميزانية وزارة الصحة بـ275 مليون شيكل. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مدير عام وزارة الصحة، موشيه بار سيمان طوف، قوله أمس إن "وزارة المالية تسعى إلى إجراء تقليصات في جهاز الصحة، لكن لن نسمح بحدوث هذا الأمر".
وأشار مسؤولون في جهاز الصحة إلى أضرار يبدو أنها ستلحق في مجالات تطور الطفل، فحوصات MRI (الرنين المغناطيسي)، وتقليص انتشار مرض السكري في المجتمع العربي. والتقليص في هذه المجلات من شأنه أن يؤدي لامتناع صناديق المرضى عن تمويلها لأنها لن تحصل على تمويل لها من الحكومة.
وتقضي ميزانية الدولة للعام المقبل بتقليص ميزانية جهاز لتعليم بـ400 مليون شيكل، بينها 100 مليون شيكل من ميزانية التعليم العالي، التي يفترض أن تسهم في النمو الاقتصادي في المستقبل. وحذر رؤساء الجامعات الإسرائيلية الكبرى السبع من مخاطر هذا التقليص، وأشاروا إلى أن الحكومة تعتزم تنفيذ تقليص آخر في العام 2026.
وسيكون للتقليصات في ميزانية الدولة تأثير كبير على الجمهور الذي يحتاج لخدمات رفاه، وبضمن ذلك تجميد ارتفاع غلاء المعيشة المرتبط بمخصصات الإعاقة. كما تقرر رفع ضريبة الصحة لمؤمني صناديق المرضى الذين لا يعملون، ومن دون استثناء الذين يتلقون مخصصات الإعاقة.
وتقضي ميزانية الدولة بتقليص ميزانية وزارة المواصلات بمبلغ 769 مليون شيكل سنويا في الأعوام الثلاثة المقبلة، وبضمن ذلك تقليص الميزانية السنوية للشركات التي تنفذ مشاريع بنية تحتية، مثل توسيع وتحسين وصيانة الشوارع، كما ستتأثر المواصلات العامة بتقليص ميزانية الوزارة. وفي موازاة ذلك، يتوقع رفع رسوم ترخيص المركبات.