تخوفات إسرائيلية من خفض التدريج الائتماني قريبا
يجري خبراء اقتصاديون في شركات التدريج الائتماني الدولية – "فيتش" و"موديز" و"ستاندرد أند بورس" – اتصالات مع المسؤولين الاقتصاديين، في أعقاب استئناف الحرب على غزة والأحداث السياسية في إسرائيل، وسط توقعات بأن تخفض الشركات التدريج الائتماني لإسرائيل مرة أخرى قريبا.
ووصل خبراء "فيتش" إلى إسرائيل، في نهاية الأسبوع الماضي، وعقدوا لقاءات مع عدد من المسؤولين الاقتصاديين والوزارات الاقتصادية والبنوك، وإثر ذلك تعالى الإدراك أن خبراء شركة الائتمان "قلقون للغاية" مما يحدث في الحلبة السياسية الإسرائيلية، والتي من شأنها التأثير سلبا على الاقتصاد والمرافق الاقتصادية في إسرائيل، ومن استئناف الحرب على غزة ولبنان، وكذلك على سورية، حسبما ذكر موقع "واينت" الإلكتروني اليوم، الأحد.
وستنشر الشركات الثلاث خلال نيسان/أبريل المقبل تقارير حول الاقتصاد الإسرائيلي، بينما لا يستبعد مسؤولون اقتصاديون إسرائيليون لا يستبعدون نشر هذه التقارير في الأيام المقبلة.
ونقل "واينت" عن أحد المسؤولين الذين التقوا مع خبراء "فيتش" قوله إن "الخبراء الذين التقيتهم كان قلقين جدا ومتفاجئين بشكل سلبي"، لكنه أضاف أن خفض تدريج إسرائيل الائتماني لن يتم بشكل فوري وإنما ستشمل تقارير شركات الائتمان "تهديدا".
وأضاف أن شركات الائتمان تريد أن ترى أولا "كيف ستتقدم الأمور أو تتوقف، وما هي التبعات الفورية، وكذلك التوقعات حيال تبعات بعيدة المدى على استقرار الاقتصاد، وتأثيرها على المؤسسات المالية وميزانية الدولة على إثر استئناف الحرب".
وتقرر عقد لقاءات عبر تطبيق "زوم" مع خبراء "موديز"، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، ومع خبراء "ستاندارد أند بورز" في منتصف الأسبوع المقبل.
وتبين أيضا أن الشركات الثلاث تتخوف من عواقب خطة الحكومة الإسرائيلي لإضعاف القضاء، وبشكل خاص قرار وقف عمل ثمانية مستشارين قانونيين في الوزارات، وبينهم المستشار القانوني لوزارة المالية.
وكانت الشركات الثلاث قد خفضت تدريج إسرائيل الائتماني أكثر من مرة، العام الماضي، وشركة "موديز" خفضته ثلاث مرات.