روبيو بصدد إلغاء منصب المنسق الأمني الأميركي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية

يبحث وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في إلغاء منصب المنسق الأمني الأميركي المسؤول عن التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، حسبما نقل موقع "واللا" الإلكتروني عن خمسة مصادر أميركيين وفلسطينيين وعرب وإسرائيليين.

وقال مصدر رفيع في الإدارة الأميركية إنه لم يُتخذ قرار نهائي بإلغاء منصب المنسق الأمني الأميركي. لكن الوظائف التي أعلنت عنها وزارة الخارجية الأمنية لم تشمل أي ذكر لهذه الوظيفة، فيما قال المنسق الحالي، مايكل بنزل، لأعضاء كونغرس وأشخاص آخرين ضالعين في الموضوع في الإدارة الأميركية وخارجها إنه يعتقد أنه توجد خطة لإلغاء منصبه، وفق ما نقل "واللا" عن مصدرين.

ويعتبر منصب المنسق الأمني الأميركي أحد المناصب الحساسة في الجيش الأميركي، بسبب دوره المركزي في التنسيق بين الجيش الإسرائيلي وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية، كما أن للمنصب جانب دبلوماسي، وتزايدت أهميته في ظل التصعيد الأمني في الضفة الغربية. والمنسق الأميركي مسؤول عن التيقن من وجود تعاون بين قوات الأمن الإسرائيلية وأجهزة الأمن الفلسطينية وعن حل أزمات بين الجانبين.

ومن شأن إلغاء هذا المنصب أن يؤدي إلى تدهور أكبر في الاستقرار الأمني في الضفة الغربية، وإضعاف أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بشكل أكبر. والمنسق هو المسؤول الأرفع في الإدارة الأميركية الذي يتركز عمله على الوضع في الضفة الغربية ويرسل تقارير حول هذا الوضع إلى كبار المسؤولين في واشنطن.

ويعتقد أن إلغاء المنصب سيمس بجهود تطوير خطة لليوم التالي بعد الحرب في قطاع غزة، بادعاء أن خطة كهذه ستشمل تدريبات أميركية لقوات أمن فلسطينية ستكون مسؤولة في القطاع بدلا من حركة حماس.

واستحدث منصب المنسق الأمني الأميركي في العام 2005، ويتولاه ضابط برتبة جنرال، يقدم تقارير بشكل مباشر إلى وزير الخارجية الأميركي وإلى رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي. وبسبب رتبته الرفيعة، فإن على اتصال مباشر مع المستويات العسكرية والسياسية الرفيعة في الولايات المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية. ويضم طاقم المنسق خبراء عسكريين من ثماني دول مختلفة أعضاء في حلف الناتو.

وكانت إدارة بايدن قد بحثت في خفض رتبة المنسق الأمني من جنرال إلى كولونيل، وألغيت خطة كهذه إثر اعتراضات واسعة من جانب أعضاء ديمقراطيين وجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي.