أنهت معظم الأحزاب الإسرائيلية تشكيل قائمتها لانتخابات الكنيست، التي ستجري في التاسع من نيسان/أبريل المقبل. وجرت خلال الانتخابات الداخلية لتشكيل قوائم مرشحي الأحزاب، خاصة حزب العمل، عملية تصفية حسابات، بناء على مصلحة بنوك سعت إلى الانتقام من أعضاء كنيست حاربوا احتكاراتها، فيما فاز في الانتخابات الداخلية في حزب الليكود وزراء رضخوا لإملاءات احتكارية فرضها منتسبون لهذا الحزب.

وقال المسؤولان في جمعية "عدالة مالية – مواطنون من أجل الاستقامة، المنافسة والشفافية في الجهاز المصرفي"، باراك غونين والدكتور هرئيل فريماك، نشراه في المجلة الإلكترونية "العين السابعة"، أمس الإثنين، أن خسارة عضو الكنيست من حزب العمل، إيتان كابِل، مكانة متقدمة ومضمونة في قائمة مرشحي حزب الحزب، جاءت بسبب سعيه، كرئيس للجنة الاقتصاد في الكنيست، إلى سن قانون غير مسبوق يقضي بفرض قيود على إعلانات التبغ. كذلك فإن كابل فرض قيودا على البنوك والمسؤولين في وزارة المالية، من خلال لجنة تحقيق باسم "لجنة فيشمان". ووفقا للمقال، فإن كابل قاد فرض قيود على "المال الكبير وقدرته على إفساد الاقتصاد والصحافة والديمقراطية".   

ويبدو أن عضو الكنيست أييليت نحمياس فربين، التي ساعدت في تشكيل لجنة التحقيق المذكورة، أدركت تدخل البنوك في الانتخابات الداخلية في حزب العمل، وأعلنت أنها لن تتنافس على مكان في قائمة المرشحين. كما أن عضو الكنيست يوسي يونا، الذي يعتبر أحد أكثر أعضاء الكنيست نشاطا من أجل سن قانون يرمي إلى زيادة المنافسة في الجهاز المصرفي، حصل على المكان 21 في قائمة مرشحي العمل، وهو مكان غير مضمون أبدا.

ويشار إلى أن عضو الكنيست إيتسيك شمولي فاز بالمكان الأول في قائمة مرشحي العمل. وكان شمولي أحد قادة الاحتجاجات الاجتماعية، في العام 2011. وبحسب غونين وفريماك، فإن شمولي حصل بعد انتهاء الاحتجاجات على تبرعات من رجل الأعمال نوحي دانكنر ومن بنك هبوعليم. كما أنه لم يصدر عن شمولي، كناشط اجتماعي، "أي كلمة حول موضوع القروض للأثرياء، التي تسبب بتركيز الثراء في إسرائيل بأيدي عدد قليل من الأشخاص". وأضافا أن غونين "حضر شخصيا جميع مداولات لجنة الإصلاحات (في الكنيست)، التي بحثت تقليص تركيز الاحتكارات في البنوك، ولم أرَ شمولي في هذه المداولات، رغم أنه عضو في هذه اللجنة".    

وفي أعقاب مطالبة الرقابة على البنوك بأن تقلص البنوك الإنفاق على الرواتب والهدايا لموظفيها، فإن "البنوك نفذت خديعة، وبدلا من تقليص الهدايا، أغلقت فروعا تقع بالقرب من تجمعات سكانية مستضعفة. وخلال جلسة بادر إليها في لجنة المالية (في الكنيست)، ساعد شمولي البنوك بأن حرف انتقادات الجمهور نحو الرقابة على البنوك. وبدلا من البحث في قرار البنوك بالتقليص في مجالات مؤلمة بالنسبة للجمهور، ساعد شمولي البنوك بأن وجه انتقادات إلى من طالبهم بالنجاعة. وقد ساعد البنوك من دون التسبب بإجراء تغيير بنيوي".

وأضاف المقال أن "أداء شمولي يعبر عن سهولة انتهاج سياسة، التي من خلالها بدلا من الانشغال بالاحتكارات وأسباب العميقة لغلاء المعيشة، يستَجدون تبرعات من رؤوس الأموال، الذين سيسعدهم أن يرموا بضعة قروش مقابل استمرار النظام القائم. وهذه ظاهرة ليست محصورة بشمولي، وبالإمكان إيجادها لدى أعضاء كنيست من كافة الأحزاب".

الانتخابات الداخلية في الليكود

أشار غونين وفريماك في مقالهما إلى الفساد والمصالح الاقتصادية التي تجلت في انتخاب قائمة مرشحي حزب الليكود الحاكم. فقد صادق وزير المواصلات، يسرائيل كاتس، على منع دخول سيارات الأجرة التابعة لشركة "أوبر" إلى مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب، وذلك بعد أن رضخ لضغوط مارسها سائقو سيارات الأجرة في المطار "المنتسبين لليكود"، والذين يحصلون على أجرى عالية جدا من أجل نقر مسافرين من وإلى المطار، بينما أسعار "أوبر" أقل بكثير. ويذكر أن كاتس فاز بالمكان الثاني في قائمة مرشحي حزبه.

وحل في المكان 12 في قائمة مرشحي الليكود وزير الرفاه، حاييم كاتس، الذي أصبح مليونيرا بسبب أسهم الغاز التي بحوزته خلال توليه منصبه الوزاري في الحكومة التي دفعت خطة الغاز قدما. وانتخبت معه في القائمة مديرة مكتبه، إيتي عطية، التي قال عنها تقرير مراقب الدولة أنها تلقت راتبا من الصناعات الجوية رغم أنها لم تعمل فيها. وكان حاييم كاتس رئيسا للجنة عمال الصناعات الجوية، وهي نقابة قوية ولديها تمثيل واسع بين أعضاء الليكود.

وفازت كيرن باراك في المكان 23 في قائمة الليكود، الذي تتوقع الاستطلاعات أنه سيحصل على 28 مقعدا في الكنيست على الأقل. وكانت باراك تمثل جهة ضاغطة في الكنيست لمصلحة شركات السجائر والهواتف الخليوية والتأمين والنفط. وفي المقابل، فإن عضو الكنيست يهودا غيليك، ورغم تطرفه السياسي وكونه أبرز "نشطاء الهيكل"، بقي خارج قائمة المرشحين، بسبب معارضته البارزة لهذه الصناعات.  

وتوقع غونين وفريماك أن تكون دورة الكنيست المقبلة صعبة جدا بالنسبة للمنظمات الاجتماعية ومواطني الدولة.