الليكود يسعى إلى ابتلاع اليمين

يعتزم حزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، توسيع صفوف من خلال إدخال آلاف، أو حتى عشرات آلاف، المنتسبين الجدد من بين ناخبي أحزاب اليمين. وفي الوقت الذي يتحدث فيه نتنياهو عن توحيد حزبي "كولانو"، برئاسة وزير المالية موشيه كاحلون، و"يسرائيل بيتينو"، برئاسة أفيغدور ليبرمان، فإن حزب الليكود يسعى أيضا إلى جذب مؤيدي حزبي "اليمين الجديد"، برئاسة نفتالي بينيت وأييليت شاكيد، وخائبي الأمل من حزب "زيهوت"، برئاسة موشيه فايغلين. وهذان الحزبان لم يتجاوزا نسبة الحسم وبقيا خارج الكنيست.

في هذا السياق، نقلت صحيفة "معاريف"، في نهاية الأسبوع الماضي، عن قيادي في الليكود قوله إن "138,598 ناخبا منحوا أصواتهم لليمين الجديد وبقوا من دون بيت سياسي. واليوم أصبحوا بلا قيادة ولا حزب. وهم لا يريدون الانضمام إلى اتحاد أحزاب اليمين بقيادة (بتسلئيل) سموتريتش، وأفكارهم أقرب إلى الليكود. ولذلك فإنه من الطبيعي ضمهم إلى صفوف الليكود".   

وسيعلن الليكود، في الفترة القريبة المقبلة، عن موعد لبدء عملية انتسابات للحزب، تستمر ثلاثة أشهر، تستهدف بالأساس ناخبي "اليمين الجديد. وتشير التوقعات حاليا، إلى أن شاكيد ستنتسب لليكود، وأن من شأن ذلك أن يشجع آخرين من مؤيدي "اليمين الجديد" على الانتساب لليكود. وقال القيادي في الليكود أن "النية هي عقد مؤتمر لليكود بعد انتهاء عملية الانتساب مباشرة وانتخاب مؤسسات جديدة".

إلى جانب ذلك، يتوقع قادة الليكود أن الكثيرين من ناخبي حزب "زيهوت"، الذين يوصفون بأنهم "خائبو الأمل من فشل فايغلين" بالدخول إلى الكنيست، سيرغبون بالانتساب لليكود. وفي سياق اللقاءات بين نتنياهو وكاحلون، في إطار المفاوضات الائتلافية لتشكيل الحكومة المقبلة، فإن حملة الانتسابات ستشمل آلاف المؤيدين لحزب "كولانو". وكان كاحلون قد عبّر، عشية الانتخابات، عن موافقته على توحيد الليكود و"كولانو" في حال فازت قائمة "كاحول لافان"، برئاسة بيني غانتس، بعدد مقاعد أكثر في الكنيست واحتمال تكليف الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، لغانتس بتشكيل الحكومة.

لكن الليكود و"كاحول لافان" حصلا على عدد مقاعد متساو في الانتخابات، وكلف ريفلين نتنياهو بتشكيل الحكومة. والاعتقاد السائد في الليكود، حاليا، أنه في حال اتحاد الليكود و"كولانو"، فإن من شأن ذلك أن يفتح الطريق أمام اتحاد الليكود و"يسرائيل بيتينو"، وذلك "في الطريق لإنشاء ليكود واحد كبير".  

واقترح نتنياهو خلال لقائه مع كاحلون، يوم الخميس الماضي، توحيد حزبيهما، وفي المقابل يحصل كاحلون على حقيبة المالية، التي تولاها في الحكومة المنتهية ولايتها. وذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الأحد، أن كاحلون لم يرفض الفكرة، وإنما اشترط تخصيص أماكن لأعضاء حزبه في مؤسسات الليكود. ولا تزال المفاوضات بهذا الخصوص متواصلة في هذه الأثناء.

الأحزاب الحريدية وقانون التجنيد

تبدأ المفاوضات الائتلافية الآن، بعد انتهاء عيد الفصح اليهودي، وتدخل مرحل حسم توزيعة الحقائب الوزارية على أحزاب اليمين. ويعقد الليكود، اليوم، لقاءات تفاوضية مع كتلة "يهدوت هتوراة" وحزب شاس الحريديين. ويتوقع أن يطالب شاس بالحصول على حقائب الداخلية واستيعاب الهجرة اليهودية والخدمات الدينية والنقب والجليل الوزارية. وتفيد أنباء أن كتلة "يهدوت هتوراة" ستطالب بحقائب الصحة والبناء والإسكان والعمل والرفاه ولجنة المالية البرلمانية.

كذلك سيطالب الحزبان الحريديان بميزانيات لمؤسساتهما الدينية، إضافة لسن قانون أساس: تعليم التوراة، الذي جرى طرحه في دورة الكنيست السابقة، لكن نتنياهو ليس معنيا بدفعه قدما، حسب "هآرتس". وبحسب مشروع القانون هذا، فإن قيمة دراسة التوراة تكون قيمة أعلى من قيمة المساواة، وأنه بذلك سيكون بالإمكان منع المحكمة العليا من رفض أنظمة تجنيد حريديين للجيش في المستقبل. ويدور صراع في الحلبة السياسية الإسرائيلية حول تجنيد الحريديين، الذي ترفضه الأحزاب الحريدية، فيما أمهلت المحكمة العليا تسوية هذه المسألة خلال الشهور المقبلة. وبين مطالب الأحزاب الحريدية في المفاوضات الائتلافية، التعهد بسن قانون يقضي بتمكين الكنيست من الالتفاف على المحكمة العليا، ومنعها من إلغاء قوانين سنتها الكنيست، وخاصة منعها من إلغاء قانون التجنيد.

ويظهر قانون التجنيد كعقبة رئيسية في المفاوضات الائتلافية، إلى جانب توزيع الحقائب الوزارية، وعلى ما يبدو أن حل هذه المسألة ليس قريبا. ويطالب حزب "يسرائيل بيتينو" بعدم تعديل قانون التجنيد. وبحسب "هآرتس"، فإن الليكود يبحث عن عضو كنيست من "كاحول لافان" ينشق عن هذه الكتلة وينضم إلى الليكود، بحيث يصبح بإمكان نتنياهو تشكيل حكومة، بتأييد 61 عضو كنيست، من "يسرائيل بيتينو". وأضافت الصحيفة أن الليكود رصد أعضاء كنيست محتملين من "كاحول لافان"، إلا أن احتمال حدوث خطوة كهذه ضئيل.

الخوف من مصير بينيت

رغم إعلان سموتريتش أن اتحاد أحزاب اليمين المتطرف، الذي يمثل المستوطنين بالأساس، لن تتراجع عن مطلبها بالحصول على حقيبتي القضاء والتربية والتعليم، إلا أن تقارير، نُشرت اليوم، أفادت بأن نتنياهو يرفض حتى الآن تعيين سموتريتش وزيرا للقضاء. وكان نتنياهو أعلن، الأسبوع الماضي، أنه سيعين الوزير ياريف ليفين وزيرا للقضاء.

في المقابل، ذكرت وسائل إعلام أن نتنياهو قرر تعيين رئيس كتلة أحزاب اليمين، رافي بيرتس، وزيرا للتربية والتعليم، وسيحاول إقناع سموتريتش بتولي حقيبة الإسكان "الموسعة"، بحيث تشمل دائرة الاستيطان أيضا، ما يعني أن تعيينا كهذا سيؤدي إلى توسيع المستوطنات وتكثيف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والعمل من أجل شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية. ويبدو أن وضع نتنياهو في المفاوضات الائتلافية جيد، ربما باستثناء المفاوضات مع ليبرمان.   

وقالت صحيفة "ماكور ريشون" في موقعها الإلكتروني، اليوم، إن توجه سموتريتش في إدارة المفاوضات الائتلافية تكرر إستراتيجية كتلة "البيت اليهودي"، برئاسة بينيت في حينه، في أعقاب انتخابات العام 2015، أي عدم التراجع عن حقيبتي القضاء والتربية والتعليم، اللتين تولاهما بينيت وشاكيد. لكن الصحيفة أشارت إلى وجود توجه آخر في كتلة اتحاد أحزاب اليمين يدعو إلى الحذر من ممارسة ضغوط شديدة على نتنياهو، كي لا تحصل الكتلة، في نهاية المطاف، على حقائب وزارية أقل أهمية، أو ربما خارج الائتلاف.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في هذه الكتلة قولها إنه "ينبغي أن نتذكر أن نتنياهو ليس لاعبا عاديا، وليس لديه مشاعر. وإذا كان قد حاول تفكيك كاحول لافان، فبالإمكان أن نتخيل فقط ما الذي بإمكانه أن يفعله بنا. وبالنسبة لنتنياهو، سموتريتش هو بينيت 2، ورأينا جميعا كيف انتهى بينيت".  

وقال نير أورباخ، سكرتير عام حزب "البيت اليهودي"، الذي يرأسه بيرتس، "إننا نسير سوية مع (حزب) الاتحاد القومي ونريد المضي مع المطالب الأساسية حول حقيبتي التربية والتعليم والقضاء، لكن ثمة أهمية أن نعرف ما هي خطوط تراجعنا، وهي ألا تفلت حقيبة التربية والتعليم منا. والحاخام رافي بيرتس كوزير تربية وتعليم هو أفضل شيء يمكن أن يحدث لشعب إسرائيل".