بعد جريمة الشرطة في أم الحيران، قتل يعقوب أبو القيعان وهدم 8 منازل، بدأت تتراكم الحقائق التي تفند الرواية الرسمية لحقيقة ما حصل في أم الحيران، بيد أنه من اللافت، أنه بالرغم من ذلك، فإن المتحدثة ظلت تردد طوال ساعات النهار أن الحديث عن 'عملية دهس على خلفية قومية'.

كما يتضح أن وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، وعلى غير العادة، بادر إلى إصدار بيانات كثيرة يحمل فيها المسؤولية لأهالي أم الحيران والشهيد والنائب أيمن عودة وكافة النواب العرب في القائمة المشتركة.

وفي هذا السياق كتب مراسل صحيفة 'هآرتس' لشؤون الشرطة، ينيف كوفوفيتش، أن الشرطة، سارعت، الأربعاء، إلى نشر روايتها بشأن ما حصل في أم الحيران، بيد أنه مع مرور الساعات وتراكم الشهادات، تتفاقم الشكوك بشأن تسلسلات الأحداث. فالشريط الذي يوثق الحدث، وشهادات شهود عيان، وأقوال أبناء عائلة الشهيد يعقوب أبو القيعان، يرسمون صورة مختلفة تماما عن الصورة الرسمية.

وكتب ايضا أن تلك الشهادات تثير تساؤلات يتوجب على الشرطة أن تجيب عليها، وبضمنها ما يتصل بتوقيت وظروف إطلاق النار الأول، حيث أن الشريط يظهر إطلاق النار قبل عملية الدهس.

وأشار إلى أنه من الواضح أن هناك فروقات ملموسة بين الاستعداد لإخلاء مستوطنة 'عمونا'، حيث جرى التخطيط مسبقا لإغلاق شوارع، كما تقرر أن تكون قوات الشرطة بدون سلاح. وفي المقابل، فإن قوات الشرطة وصلت إلى أم الحيران وهي مدججة بالسلاح من قمة الرأس حتى أخمص القدمين.

ويشير في المقابل، إلى أن المتحدثة باسم الشرطة، ميراف لبيدوت، تمسكت في المقابلات الكثيرة طوال نهار أمس برسالة مفادها أن الحديث عن 'عملية دهس على خلفية قومية'، وأنه فقد بعد العملية اندلعت مواجهات بين سكان أم الحيران وأفراد الشرطة.

وقالت لبيدوت إن 'المركبة أسرعت باتجاه القوات لتنفيذ عملية دهس'، وبحسبها فإن 'المخرب هو ناشط في الحركة الإسلامية'. وبعد ساعات من الحادثة، بدأت الشرطة بإطلاق ادعاءات مفادها أن السائق (الشهيد) كان متماثلا مع تنظيم داعش. وكدليل، على ادعاءات الشرطة، تم نشر أعداد من صحيفة 'يسرائيل هيوم' عثر عليها في منزل أبو القيعان، وعلى صفحة واحدة منها خبر عن عملية دهس في الخليل، وعن عملية تخريب نفذها تنظيم داعش بطائرة روسية.

وأشار إلى تصريحات المفتش العام للشرطة، روني ألشيخ، والتي جاء فيها أن 'الجميع يعرفون أن المخرب كان مربيا في مدرسة اعتقل فيها ستة معلمين اختاروا تدريس أيديولوجية داعش'.

وبشكل مواز، يشير المراسل لشؤون الشرطة إلى أن وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، أصدر كميات غير عادية من البيانات، التي وجه فيها إصبع الاتهام إلى النواب العرب، بينما كانت الشرطة تحاول التواصل مع وجهاء في النقب لتهدئة الوضع.

وكتب إردان في صفحته على 'فيسبوك' أنه يأمل ألا يتحول هذا اليوم إلى 'نقطة تحول في العلاقات بين البدو وبين سلطات الدولة.. كما أن للنائب أيمن عودة دور كبير جدا في هذا الشأن'.

وخلال ساعة، وصل إلى المراسلين للشؤون الجنائية ثلاثة بيانات أخرى صادرة عن إردان، يشدد فيها على مسؤولية النواب العرب، ويدعو التحقيق مع عودة بشبهة التحريض على العنف وعرقلة عمل الشرطة.