عجز الأردن الاقتصادي يُصعّب موقف الرفض من "صفقة القرن"

بلغ إجمالي العجز 1.5 مليار دينار (2.1 مليار دولار أميركيّ) مقابل عجز قيمته 1.28 مليار دينار (1.8 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2018، بحسب بيانات أصدرتها وزارة المالية الأردنية يوم أمس، مما يعني بأن حكومة الأردن قد أنفقت نسبةً من المال أكثر من نسبةِ العائدات في السنة الواحدة، بالتالي عجزها الاقتصاديّ سيُحتّم على الحكومة الأردنية القبول بالمُساعدات الأميركيّة والبنك الدوليّ مما يُصعّب موقفها الرافض لـ "صفقة القرن"، إمّا فرض ضرائب على الناس وقد يُسبب هذا الفعل عودة الأردنيين إلى الشارع.

الارتفاع الحاصل في عجز ميزانية الأردن، ما قبل المنح والمساعدات المالية الخارجية، بنسبة 17.1% على أساس سنوي، خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من 2019. وبالتالي المُساعدات الخارجيّة هي عامل في ترسيخ هيمنة العُملة الأجنبيّة على الأردن، مُقابل انخفاض قيمة العملة المحليّة، سيكون لذلك عواقب اقتصاديّة بالمدى البعيد، وهذهِ الخطوات لا تُعزز اقتصاد مُستدام ومُستقرّ.

في عام 2018 حينَ تلقت الأردن المنح والمساعدات المالية الخارجية، بلغ عجز الميزانية 1.28 مليار دينار (1.8 مليار دولار)، مقابل 975 مليون دينار (1.37 مليار دولار). وتوقعت الوزارة أن يبلغ العجز في الميزانية نهاية 2019 حوالي 1.05 مليار دينار (1.4 مليار دولار) بالتالي سياسات الاعتماد على المنح والمُساعدات الماليّة الخارجيّة، لا تُعبّر عن سياسة اقتصاديّة مُستدامة، على إثر ذلك المُساعدات الأميركيّة المطروحة في "صفقة القرن" هي من أجل إغراء الأردن لقبولِ "صفقة القرن".

إجمالي الدين العام للأردن (داخلي وخارجي)، التراكم لسنوات عديدة من العجز الاقتصادي، بنهاية نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، نحو 30.4 مليار دينار (42.8 مليار دولار)، يمثل 97.6% من الناتج المحلي الإجمالي. مما قد يُسبب انهيار كامل في الهيكل الاقتصاديّ الأردني، المُعتمد أساسًا على الخارج.

وأعلنت الحكومة الأردنية نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مشروع موازنتها عام 2020، بعجز متوقع 1.2 مليار دينار (1.6 مليار دولار) بعد المنح، بزيادة قدرها 32 مليون دينار (45.1 مليون دولار). وفي الوقت نفسه تُعاني من تحديّات إزاء طرح "صفقة القرن" وقد ذكر رئيس مجلسُ النواب الأردني في الإثنين الماضي بأن الخطة الأميركية هي "الصفقة المشؤومة المنحازة إلى إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني"، مشيرًا إلى أن "رفض مجلس النواب للخطة يستند لمواقف الملك الوصي على المقدسات". لذلك تحدٍّ قادم أمام المملكة الأردنية في الاستمرار بالرفض لـ"صفقة القرن" أمام العجز الاقتصاديّ، والدين العامّ المُتراكم.