الولايات المتحدة تعلن مشاركتها في مباحثات مع إيران حول الاتفاق النووي

أكّدت الولايات الأميركيّة المتحدة، الجمعة، أنها ستشارك في اجتماع مع إيران والدول الموقّعة على الاتفاق النووي، يوم الثلاثاء المقبل.

ومع ذلك، قال الناطق باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، "لا نتوقع حاليا بأن تجري محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في إطار هذه العملية، لكن الولايات المتحدة منفتحة على الأمر"، وأضاف "لا نتوقع تحقيق اختراق فورا إذ ستكون أمامنا محادثات صعبة. لكننا نعتقد أن هذه خطوة مفيدة إلى الأمام".

ومن المقرر أن يجري وسطاء "اتصالات منفصلة" مع الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد الاتحاد الأوروبي.

وقال بيان صدر بعد اجتماع للجنة المشتركة للاتفاق النووي الإيراني إنّ المشاركين سيجتمعون في فيينا "ليحدّدوا بشكل واضح إجراءات رفع العقوبات وتطبيق (الاتفاق) النووي، بما في ذلك عبر عقد اجتماعات لمجموعات الخبراء المعنية".

وأضاف أنّ الجهات المنسقة "ستكثّف اتصالات منفصلة في فيينا مع جميع المنضوين في خطة العمل الشاملة المشتركة (التسمية الرسمية للاتفاق النووي) والولايات المتحدة".

وجاء الإعلان في أعقاب مؤتمر عبر الفيديو جمع الدول الموقعة على اتفاق العام 2015، في ظل مساع لإقناع واشنطن بالانضمام مجدّدًا إلى الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.

وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إنّ الاجتماع سينعقد الثلاثاء وأصر على أن الهدف هو "وضع اللمسات الأخيرة بشكل سريع على (خطوات) رفع العقوبات والإجراءات النووية من أجل إلغاء منسّق لكافة العقوبات، ليتبع ذلك توقف إيران عن الإجراءات العلاجية".

وكتب على تويتر "لا اجتماع إيرانيا-أميركيا. إنه غير ضروري".

وتعهّد الرئيس الأميركي الحالي، جون بايدن، بالانضمام مجددا إلى الاتفاق شرط معاودة إيران احترام التزاماتها التي تخلّت عنها ردا على انسحاب ترامب.

لكنّ طهران تقول إن على واشنطن رفع العقوبات الدولية التي أعاد ترامب فرضها قبل قيامها بأي خطوات للعودة إلى المسار، بينما ترفض عقد أي مفاوضات مباشرة مع الجانب الأميركي.

ووصف الدبلوماسي الرفيع في الاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، الذي ترأّس المحادثات نظرا لدور المفوضية كجهة منسّقة، اجتماع الجمعة الافتراضي بـ"الإيجابي"، لكنه حذّر من أنه لا يزال هناك الكثير الذي ينبغي القيام به لإعادة إحياء الاتفاق.

وقال عبر تويتر "أمامنا عمل أساسي من أجل الوصول إلى فرصة أساسية لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة".