إحالة الأسير ظافر جبارين إلى الاعتقال الإداري

قامت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بإحالة الأسير المحرر ظافر جبارين من مدينة أم الفحم إلى الاعتقال الإداري لغاية 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2021؛ حسب ما أفاد المحامي محمود خلدون جبارين.

وحسب التفاصيل الواردة، فإنه جرى إحالة الأسير المحرر جبارين إلى الاعتقال الإداري، بعدما كان من المقرر أن تكون جلسة في المحكمة للنظر في تمديد اعتقاله اليوم، إلا أن جهاز الأمن العان (الشاباك) أوصى باعتقاله إداريا.

وقال المحامي جبارين لـ"عرب 48" إن "الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) طلبوا في جلسة المحكمة الأخيرة تمديد اعتقال الأسير ظافر جبارين لمدة طويلة، فيما قررت المحكمة تمديد اعتقاله لمدة 5 أيام".

وأضاف أنه "كان من المقرر أن تنظر محكمة الصلح في حيفا اليوم بطلب تمديد اعتقاله مجددا، وقد فوجئت بمكالمة من المحقق الذي قام بالتحقيق مع الأسير ظافر جبارين بالأمس، إذ أبلغني بأنه جرى إصدار أمر اعتقال إداري بحقه لمدة 4 شهور بتهم ’أمنية’ وبادعاء أنه ’يشكل خطرا على أمن الدولة’".

وأوضح أنه "بطبيعة الأمر القانوني للاعتقال الإداري لا يمكن الاطلاع على تفاصيل الشبهات. المحكمة استندت على قرار الاعتقال الإداري بعد تقديم مستندات من جهاز الأمن العام (الشاباك)".

وختم جبارين بالقول إنه "سيتم عرض موكلي على المحكمة المركزية في حيفا خلال 48 ساعة من أجل النظر في طلب تمديد الاعتقال".

وكانت قوات من الشرطة معززة بعناصر من الوحدات الخاصة التابعة لها و(الشاباك) قد اقتحمت منزل جبارين فجر الجمعة الماضي، واعتقلته بعد أن عاثت خرابا بمحتويات المنزل وروعت سكانه دون مراعاة لحرمة المنزل وأهله.

ومما يذكر أن الأسير ظافر فتحي جبارين (44 عاما) نال الحرية، يوم 17 حزيران/ يونيو 2019، بعد قضائه 17 عاما من الأسر في السجون الإسرائيلية، وكان قد اعتُقل يوم 18 حزيران/ يونيو 2002، بعد أن اتهمته وأدانته السلطات الإسرائيلية بـ"الانتماء إلى تنظيم فلسطيني محظور، والمشاركة في عمليات مناهضة لإسرائيل".