واشنطن تفرض عقوبات مرتبطة ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، عقوبات على شخص وشبكة شركات تابعة له بادعاء تقديمهم المساعدة لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، بحسب ما أعنلت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها أخذت هذا القرار بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على أربيل في العراق وهجوم صاروخي شنه الحوثيون على منشأة تابعة لشركة أرامكو السعودية هذا الشهر، واعتبرت الوزارة أنه كان بدعم من إيران، وكذلك بعد هجمات صاروخية أخرى شنها وكلاء لإيران على السعودية والإمارات.

وذكرت وزارة الخزانة، في بيان، إن محمد علي حسيني، وهو وكيل شراء مقيم في إيران، اشترى مع هذه الشركات مواد مرتبطة بالدفع الصاروخي الباليستي لوحدة من "الحرس الثوري" الإيراني، مسؤولة عن أبحاث وتطوير الصواريخ الباليستية.

وأضافت الوزارة أن العقوبات تستهدف أيضا شركة بارشين الإيرانية للصناعات الكيماوية. وبموجب العقوبات سيتم تجميد أصولهم المحتملة في الولايات المتحدة ومنعهم من الوصول إلى النظام المالي الأميركي.

وقال مساعد وزير الخزانة الأميركي، براين نيلسون، في بيان، إن هذه الإجراءات تظهر أن الولايات المتحدة "لن تتردد في استهداف من يدعمون برنامج إيران للصواريخ الباليستية"، رغم مساعي واشنطن للتوصل إلى تسوية مع ايران في شأن احياء الاتفاق حول برنامجها النووي.

وأضاف "سنعمل أيضا مع شركاء آخرين في المنطقة لمحاسبة إيران على أفعالها خصوصا انتهاكاتها الصارخة لسيادة جيرانها". وأوضحت وزارة الخزانة أن هذه التدابير "تأتي في أعقاب الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على مدينة أربيل العراقية في 13 آذار/ مارس".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن هذا الهجوم مؤكدا أنه استهدف "مركزا إستراتيجيا إسرائيليا"، في إقليم كردستان العراق.

وتأتي العقوبات في الوقت الذي تبدو فيه الولايات المتحدة قريبة من اتفاق مع إيران في المفاوضات غير المباشرة المستمرة منذ نحو عام في فيينا، لإحياء الاتفاق الذي من المفترض أن يمنع طهران من امتلاك القنبلة الذرية.

وفي إطار هذه المحادثات، يطالب الإيرانيون الأميركيين بشطب الحرس الثوري من قائمتهم السوداء لـ "المنظمات الإرهابية الأجنبية". لكن المحافظين الأميركيين وحلفاء واشنطن، وفي مقدمتهم إسرائيل، حذروا واشنطن من اتخاذ مثل هذا القرار.

وقد تكون الحكومة الأميركية أرادت أن تظهر حزمها عبر هذه العقوبات الجديدة لتثبت أنها ستواصل، حتى في حال التوصل إلى اتفاق نووي، ضغطها على إيران لوقف "أنشطتها المزعزعة للاستقرار" في الشرق الأوسط.